العنوان
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه الشديد إزاء البيان الصادر عن وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، والذي تناول جلسات الحوار التي انعقدت بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في المملكة المغربية.
وأوضح المجلس في بيانه أن هذا اللقاء جاء استكمالًا لمسار الحوارات السابقة، التي انطلقت في جمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024، وتبعتها جولة ثانية في جمهورية مصر بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية لعقد أي جلسات حوار يعد تدخلاً غير مقبول في شؤون المجلسين، مشيرًا إلى أن هذه المطالبة تكشف عن قصور في فهم حدود السلطة التنفيذية وغياب للمعرفة بمبدأ الفصل بين السلطات، مما يستوجب المساءلة.
وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للدولة يعتبر نفسه جهة تشريعية مستقلة، تضطلع بمهمة إنشاء السلطة التنفيذية، وبالتالي لا يخضع لسلطتها. كما أكد أن دور وزارة الخارجية يقتصر على تهيئة الظروف اللازمة وتقديم الدعم اللوجستي لأعمال السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما طلب ذلك منها، دون أن يكون لها الحق في الاعتراض على قراراتهم أو تدخلها في شؤونهم.
وفي ختام البيان، وجه المجلس الشكر إلى المملكة المغربية، ملكًا وحكومةً وشعبًا، على الجهود المستمرة التي تبذلها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ودعمها مساعي حل الأزمة الليبية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
