طرابلس – عبّر التجمع الوطني للأحزاب الليبية، الذي يضم في عضويته 28 حزبًا سياسيًا، عن رفضه القاطع لقرار وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، القاضي بإنشاء ما يسمى بـ”اللجنة الوطنية للاتصال الحزبي للشباب”، معتبرًا ذلك تجاوزًا للصلاحيات القانونية و”مساسًا باستقلالية الأحزاب السياسية”.
وفي بيان رسمي نُشر الخميس، وصف التجمع الخطوة بأنها محاولة لـ”فرض وصاية غير شرعية على الحياة الحزبية”، و”إيجاد أجسام موازية تفتقر إلى الشرعية القانونية”، محذرًا من أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا واضحًا للديمقراطية الناشئة في ليبيا، وانحرافًا عن الإطار القانوني المنظم للعمل السياسي.
📜 استناد قانوني واضح وأشار البيان إلى أن القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية، ولائحته التنفيذية، ينصان صراحة على حظر تدخل أجهزة الدولة في الشؤون الداخلية للأحزاب (المادة 5)، وضرورة تقديم الدعم المالي لها بشفافية وإنصاف (المادة 12)، بما يضمن تكافؤ الفرص ويُعزز من دورها في الحياة العامة.
دعوة لإلغاء اللجنة ومراجعة السياسات وطالب التجمع حكومة الدبيبة، وعلى رأسها وزارة الشباب، بـ:
إلغاء كافة القرارات والمبادرات المخالفة للتشريعات المنظمة للعمل الحزبي
احترام استقلالية الأحزاب السياسية
التشاور مع القوى السياسية ضمن أطر رسمية قبل إصدار أي سياسات تمس الحياة الحزبية
تقديم الدعم للأحزاب بطريقة شفافة ومحايدة
وزارة الشباب: اللجنة تهدف لتنمية المشاركة السياسية وكانت وزارة الشباب قد أعلنت، الأحد الماضي، تأسيس “اللجنة الوطنية للاتصال الحزبي للشباب”، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز الانخراط المسؤول للشباب في الحياة الحزبية، عبر ورش عمل وملتقيات سياسية، وهو ما اعتبره التجمع “تدخلاً غير مبرر”.
