هل ليبيا على أعتاب الاقتراض أم مستقبل اقتصادي واعد؟
عندما يُطرح السؤال: هل الوضع المالي في ليبيا يتجه نحو الاقتراض الدولي أم أنه يمهد الطريق لتصبح قوة اقتصادية؟، نجد أنفسنا أمام تباين بين الواقع المُعاش والإمكانات الهائلة التي تمتلكها الدولة الليبية. عضو لجنة سعر الصرف السابق بـ مصرف ليبيا المركزي ، مصباح العكاري، يطرح رؤيةً عميقة حول الوضع المالي الراهن والتحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، مؤكدًا أن الحلول ليست مستحيلة، بل تتطلب إدارة حكيمة واستغلالًا صحيحًا للموارد المتاحة.
وبحسب منشور للعكاري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24″ فإن ليبيا تتميز عن غيرها من دول المنطقة بعدم وجود ديون خارجية، بل إنها تُعد مقرضة لبعض الدول. هذا الوضع الفريد يجعل ليبيا في موقع قوي نسبيًا إذا ما قورن بالكثير من الاقتصادات المثقلة بالديون. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: لماذا لا تنعكس هذه القوة المالية على حياة المواطن الليبي؟
بحسب العكاري، تمتلك الدولة احتياطات نقد أجنبي تتجاوز 80 مليار دولار، وهو رقم يمكن أن يُعتبر صمام أمان مالي، لكنه لا يُستغل بالشكل الأمثل. ويشير العكاري إلى أن المشكلة تكمن في سوء إدارة الموارد والفساد المالي وضعف الترشيد في الإنفاق العام.
أوضح العكاري أن الميزانية العامة للدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، مع ضرورة توحيدها بين الأطراف المختلفة في البلاد. فالترشيد في الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه هما خطوتان أساسيتان لتحقيق الاستقرار المالي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن إجراء مسح شامل للمجتمع لتحديد الفئات الهشة هو ضرورة مُلحّة، ليس فقط لتحسين توزيع الدعم ولكن أيضًا لتخفيف الفجوات الاجتماعية التي تُعمّق الأزمة الاقتصادية.
لا تزال الثروة النفطية هي العمود الفقري للاقتصاد الليبي. ومع ذلك، يشير العكاري إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير هذا القطاع. الاستثمار في المشتقات النفطية وإنشاء مصافي محلية يمكن أن يحقق عوائد أكبر، ليس فقط للاستهلاك المحلي ولكن أيضًا للتصدير.
ويرى العكاري أن تغذية محطات الكهرباء بالغاز بدلاً من الديزل خطوة أخرى قد تُضاعف العوائد النفطية وتُقلل من الإنفاق على الواردات.
على طول شاطئ يمتد لـ1900 كيلومتر، تزخر ليبيا بثروات سمكية غير مستغلة يمكن أن تتحول إلى مصدر دخل كبير إذا ما تم الاستثمار فيها. إضافةً إلى ذلك، يرى العكاري أن إنشاء محطات لتحلية المياه على هذا الشاطئ ونقلها لمسافات قصيرة يمكن أن يغير معادلة الأمن الغذائي في ليبيا.
ويضيف: بإمكان ليبيا أن تصبح دولة مكتفية ذاتيًا عبر استغلال الأراضي الساحلية للزراعة وإقامة مزارع لتربية المواشي والدواجن.
وفي الجنوب، تتوفر مساحات شاسعة لزراعة الحبوب، ما يُسهم في تقليل فاتورة الواردات وتحقيق الاستقرار الغذائي.
إلى جانب النفط والزراعة، تزخر ليبيا بموارد خام يمكن أن تُشكل أساسًا لصناعات محلية واعدة. فمواد الأسمنت، والزجاج، وغيرها من المعادن، قادرة على دعم سوق العمل المحلي وتوفير فائض للتصدير.
العكاري يؤكد أن إنشاء مصانع للزجاج والإسمنت ليس فقط ضرورة اقتصادية ولكن أيضًا وسيلة لخلق فرص عمل للشباب الليبيين وتحقيق التنمية المستدامة.
يُشير العكاري إلى أن المجتمع الليبي يتمتع بميزة كبيرة تتمثل في نسبة الشباب العالية، ما يجعل الاستثمار في التعليم والتدريب ضرورة لضمان وجود قوة عمل مؤهلة.
وبفضل المناخ المعتدل، يمكن لليبيا أن تُصبح مركزًا زراعيًا وصناعيًا في المنطقة، إذا ما أُحسن استغلال الموارد المتاحة.
اختتم العكاري رؤيته بتأكيده على أن كل مقومات النجاح موجودة، بدءًا من رأس المال مرورًا بالموارد الطبيعية وانتهاءً بالعامل البشري. لكنه شدد على أن العامل الأهم هو إيمان الليبيين بأن بلادهم قادرة على النهوض، وأنها وطن للجميع.
