طرابلس – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم دبرز، الجهات التي تعرقل تطبيق منظومة المرتبات الموحدة في ليبيا بأنها “لصوص”، مؤكدًا أن محاربة هذا المشروع الوطني تمثل استمرارًا لنهج الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الجدل حول تأخر تنفيذ إصلاحات مالية تشمل توحيد المرتبات، وسط اتهامات بوجود عراقيل سياسية وإدارية تهدف إلى تعطيل الشفافية والمساواة في الإنفاق العام.
وتُعد منظومة المرتبات الموحدة من أبرز مطالب المؤسسات الرقابية والمالية في ليبيا، حيث تسعى إلى إلغاء الفوارق الكبيرة في الرواتب بين الجهات الحكومية، وتوحيد المعايير وفقًا للوظائف والمؤهلات، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحد من الفساد.
