أمر النائب العام بحبس مُديرين سابقين لإدارة مصرف الصحاري، ومسؤولي الاعتمادات المستندية، والعمليات في المصرف، بتهمة تنفيذ اعتمادات مستندية سنة 2015، لصالح شركات غير مُقيدة في السجل التجاري، مما أتاح لمفوضيها الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.
وبحسب النائب العام قضت محكمة جنايات طرابلس قضت بمعاقبة المحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات، وغرمت كل واحد منهم 10 آلاف دينار، وألزمتهم برد 53 مليون دينار.
