حكم قضائي يعمّق انقسام المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
بين أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تستمر فصول الأزمة التي نشبت بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها. المشهد الذي يلفه التوتر السياسي والقانوني أُعيد تشكيله بصدور حكم المحكمة العليا، الذي رفض الطعن المقدم من خالد المشري، وأقر بشرعية نتائج الانتخابات التي منحت محمد تكالة الأفضلية بفارق صوت واحد.
القرار القضائي الذي وُصف بالحاسم ألقى بثقله على مشهد سياسي متصدع أصلاً. من جهة، يرى فريق تكالة أن هذا الحكم انتصار للشرعية وتعزيز لاستقلالية القضاء الليبي، فيما يراه فريق المشري استمراراً للغموض الذي يكتنف شرعية الجلسة الانتخابية.
انقسم المجلس إلى جناحين، يتنازعان على شرعية الرئاسة. المشري، الذي يرى في نفسه الرئيس المنتخب وفق القواعد القانونية، يصرّ على أن انتخابات السادس من سبتمبر كانت الأساس الشرعي لتولي منصبه، بينما يؤكد تكالة أن الحكم الأخير للمحكمة هو الفيصل النهائي، داعيًا الجميع إلى الالتزام به.
الانتخابات، التي أُجريت في أغسطس الماضي، كانت مسرحًا لتوترات غير مسبوقة، حيث حصل المشري على 69 صوتًا مقابل 68 لتكالة. إلا أن وجود ورقة مكتوب على ظهرها اسم تكالة أدى إلى طعن قضائي أدخل المجلس في دوامة قانونية، انتهت برفض الطعن مؤخرًا.
تكالة لم يتوانَ عن استغلال الحكم القضائي لتأكيد شرعيته، موجهًا رسائل واضحة إلى الأعضاء والمؤسسات الليبية والمجتمع الدولي. «القضاء الليبي هو الضمانة الحقيقية لاستقلال العدالة وسيادة القانون»، بهذه الكلمات أطلق تكالة رسالته التي تحمل في طياتها دعوة للوحدة المؤسسية.
على الجانب الآخر، بدا خطاب المشري أكثر تحفظًا، وإن لم يخلُ من الدبلوماسية. فقد أبدى ترحيبه بالحكم، لكنه أكد أن المجلس سيستمر تحت قيادته الشرعية المنتخبة، مشيرًا إلى ضرورة انتظار الحكم النهائي في الطعون المتبقية.
ما يميز هذه الأزمة أنها ليست مجرد خلاف داخلي في المجلس الأعلى، بل تجسيد لصراع سياسي أوسع يشمل كافة مفاصل الدولة الليبية. القضاء، الذي بات يُنظر إليه كملاذ أخير لضبط الإيقاع السياسي، أصبح اليوم في موقع حساس بين تعزيز الاستقرار المؤسسي من جهة، وتجنب التورط في النزاعات السياسية من جهة أخرى.
المجتمع الدولي لم يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا النزاع، حيث تُراقب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التطورات بحذر. فقد أكدت في تصريحات سابقة على ضرورة احترام القضاء الليبي ونتائجه، باعتبار ذلك جزءًا من مسار تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
يبقى السؤال الأبرز: هل سيتمكن المجلس الأعلى من تجاوز انقسامه؟ المؤشرات الحالية تُظهر أن الأزمة مرشحة للتفاقم، ما لم يُبدِ الطرفان مرونة سياسية تعيد للمجلس دوره الفاعل.
في ظل هذه التطورات، تظل الدبلوماسية الليبية في حاجة إلى لغة الحوار بعيدًا عن الخطابات التصعيدية. فإذا ما استطاع المجلس تجاوز خلافاته، سيكون لذلك أثر إيجابي على مسار العملية السياسية برمتها، التي تعاني أصلاً من عراقيل داخلية وخارجية.
ختامًا، يمكن القول إن حكم المحكمة العليا كان بمثابة حجر ألقي في مياه راكدة، فأثار الجدل من جديد حول شرعية المؤسسات وقدرة القضاء الليبي على فرض هيبته، في بلد يحتاج بشدة إلى استعادة توازن سلطاته.
