قالت صحيفة “المونيتور” الأمريكية إن الجغرافيا السياسية، والطاقة وعوامل أخرى قد تمثل طريق ليبيا للتقارب مع دونالد ترامب في ولايته الثانية.
ورأت الصحيفة أنه، مع تنافس تركيا وروسيا على النفوذ في ليبيا، قد تستكشف إدارة ترامب الفرص لتعزيز أمن الطاقة في هذا البلد.
وبحسب الصحيفة تستعد ليبيا لولاية ثانية لدونالد ترامب، وإن وجود الجيشين الروسي والتركي في ليبيا، والجهود التي تقودها الأمم المتحدة في الحوار السياسي، وأمن الطاقة الدولي هي قضايا رئيسة من المرجح أن تعالجها إدارة ترامب.
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تتصدر ليبيا أجندة ترامب السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن تشابكاتها الجيوسياسية المعقدة، ومشاركة العديد من الأطراف الإقليمية وحلفاء الولايات المتحدة، يجب أن تجعلها موضوعًا للمناقشة.
وكشفت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن فريق سيف الإسلام القذافي كان على اتصال بفريق ترامب، بهدف إعادة بناء العلاقات التي نشأت، في العام 2009، عندما سعى نظام القذافي إلى الإقامة في مدينة نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي ذلك الوقت، استأجر الوفد جزءًا من عقار ترامب في منطقة “سيفين سبرينغز” في بيدفورد بنيويورك، بهدف نصب خيمة على الطراز البدوي. ويعمل فريق سيف الإسلام، الآن، على الاستفادة من معارضة ترامب لتدخل الناتو في ليبيا، العام 2011، وانتقاده للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أرضية مشتركة للتعامل الإيجابي مع الإدارة الجديدة.
وتابعت الصحيفة أن نهج ترامب خلال فترة ولايته الأولى كان قائما على عدم التدخل في ليبيا، وأن إدارة ترامب قد تتبنى موقفًا مشابهًا بعدم التدخل تجاه ليبيا خلال ولايته الثانية، كما قد يشير إلى تركيا والأطراف المعنية الأخرى بأن مقاومة الولايات المتحدة لتحركاتهم قد تكون محدودة، وفق تعبيرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن أمن الطاقة، وفرص الأعمال، قد يجذبان اهتمام ترامب. ومع استعداد المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لجولة تراخيص النفط والغاز الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، تعرب الشركات الأمريكية عن اهتمامها.
وعلى الرغم من أن إنتاج ليبيا من النفط قد وصل إلى ما يزيد قليلاً على 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى له، منذ العام 2012، وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة هذا الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة، فإن قطاع النفط والغاز في البلاد يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الاقتتال السياسي، وعدم كفاية الاستثمار، ونقص التمويل المزمن، وعلاوة على ذلك، أصبحت صناعة النفط أداة مساومة لمختلف الفصائل التي تستغلها لتعزيز أجنداتها السياسية والمالية.
