احتجاجات الهلال النفطي.. تصعيد جديد يعمق أزمة الاقتصاد الليبي
تشهد منطقة الهلال النفطي، تطورات متسارعة مع تصعيد حراك احتجاجي أدى إلى شلل شبه كامل في عمليات تصدير النفط. ففي خطوة مفاجئة، أُوقفت جميع عمليات الشحن والتصدير في موانئ رئيسية مثل السدرة، الحريقة، والزويتينة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل هذا القطاع الحيوي في ظل الأزمات المتكررة التي يمر بها الاقتصاد الليبي.
أكد سليمان الحويج، عضو حراك الهلال النفطي، أن هذه الاحتجاجات جاءت للضغط على الجهات المعنية لتحقيق مجموعة من المطالب، أبرزها نقل إدارة خمس شركات نفطية إلى منطقة الهلال النفطي. وأوضح الحويج في تصريحاته أن العمل الداخلي وعمليات التكرير ستستمر لتلبية الاحتياجات المحلية، لكن تصدير النفط سيظل متوقفًا حتى الاستجابة لمطالبهم.
وفقًا لمصادر مسؤولة في ميناء السدرة النفطي، تعطلت عمليات تحميل شحنة مقدارها 600 ألف برميل على الناقلة “ألفا فينلانديا”، ما يعكس بداية الخسائر الاقتصادية نتيجة الاحتجاجات. وتزامن ذلك مع إغلاق ميناء رأس لانوف الذي تديره شركة الهروج، وهو تطور يهدد بتفاقم الأزمات المالية للدولة التي تعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط.
طالب المحتجون بتحقيق العدالة في توزيع الموارد وتحسين الظروف المعيشية لسكان الهلال النفطي، وهي مطالب تكررت في احتجاجات سابقة. لكن هذه المرة، تكتسب القضية زخمًا إضافيًا مع تحذير المحتجين من اتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تُلبَّ مطالبهم في الوقت المحدد.
منذ اكتشاف النفط في الخمسينيات، شكَّل هذا القطاع شريان الحياة للاقتصاد الليبي. وتمثل عائداته أكثر من 90% من إيرادات الدولة. ومع ذلك، تُظهر الإحصاءات الأخيرة تراجعًا كبيرًا في الإيرادات بسبب الإغلاقات المتكررة. ففي عام 2024، خسرت ليبيا 6.447 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق، نتيجة لانخفاض الإنتاج بمقدار 36 مليون برميل.
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من المؤسسة الوطنية للنفط حول هذه الأزمة. وفي ظل غياب موقف واضح، تتصاعد الانتقادات للمؤسسة بشأن تعاملها مع الأزمات المتكررة، خاصة أن الاحتجاجات تهدد استقرار الإنتاج الذي وصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في أواخر 2024.
تشير البيانات إلى أن ليبيا تحتل المرتبة الثانية أفريقيًا في إنتاج النفط، بمعدل 1.11 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024. ومع ذلك، تعاني البلاد من تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية. ورغم نجاح شركة الواحة، ثاني أكبر شركة نفطية ليبية، في رفع إنتاجها إلى 355 ألف برميل يوميًا، فإن استمرار الإغلاقات يهدد بانتكاسة كبرى.
يبدو أن الحلول لأزمة الهلال النفطي مرهونة بمدى استجابة السلطات لمطالب المحتجين. فبينما يصر الحراك على نقل مقار الشركات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، تواجه الدولة ضغوطًا هائلة للحفاظ على استقرار الإنتاج وتجنب تفاقم الخسائر.
إن تصاعد الاحتجاجات في منطقة الهلال النفطي ليس مجرد أزمة عابرة، بل يعكس حالة من الغضب الشعبي المتزايد نتيجة التهميش وسوء توزيع الموارد. وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن المستقبل القريب سيحمل مزيدًا من التحديات للاقتصاد الليبي، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتحقيق مطالب المحتجين وتهدئة الأوضاع.
