وسط أجواء سياسية متوترة، وتراكم الملفات العالقة، يواجه مجلس النواب تحديات كبرى تتراوح بين الاستجابة لمطالب المعتصمين في الهلال النفطي، ومعالجة أزمة الحكومة الجديدة، وإعادة ترتيب المشهد السياسي في ظل الفوضى التي تعم العاصمة طرابلس. تصريحات عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، تكشف عن تعقيدات المشهد، حيث لا تبدو الحلول قريبة، بل تتطلب مزيدًا من الوقت والدراسة، وسط تساؤلات عن قدرة البرلمان على الحسم قبل حلول شهر رمضان.
تُواصل لجنة الطاقة بمجلس النواب التفاوض بشأن نقل مقار خمس شركات نفطية، وهو مطلب رئيسي للمعتصمين في الهلال النفطي. غير أن العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، يشير إلى أن تنفيذ هذا المطلب ليس بالأمر السهل، إذ يستلزم وقتًا طويلًا لاختيار المواقع المناسبة ودراسة تداعيات القرار. فالنقل ليس مجرد عملية لوجستية، بل يرتبط بالاعتبارات الاقتصادية والإدارية، وهو ما يجعل الاستجابة الفورية شبه مستحيلة.
الحراك في الهلال النفطي ليس جديدًا، بل يعكس حالة من التوتر المستمر بين القوى السياسية والاقتصادية في ليبيا. فالمعتصمون الذين يطالبون بنقل الشركات يرون في ذلك خطوة نحو توزيع أكثر عدالة للموارد، فيما ترى الجهات الرسمية أن التعجل في اتخاذ قرار كهذا قد يؤدي إلى اضطراب إداري قد ينعكس سلبًا على إنتاج النفط، المصدر الحيوي لاقتصاد البلاد.
بحسب العرفي، فإن مجلس النواب بحاجة إلى عقد جلسة أو اثنتين قبل حلول شهر رمضان لمناقشة قضايا بارزة، على رأسها ملف النفط والاعتصامات. أهمية هذه الجلسات تتضاعف بعد استقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وتكليف سليمان مسعود بدلًا منه.
هذه التغييرات تأتي في وقت حساس، حيث يتساءل الشارع الليبي عن مدى تأثيرها على سياسات المؤسسة النفطية وإدارتها للثروات. فبينما كان بن قدارة يحظى بدعم دولي وإقليمي، يبقى مسعود شخصية غير معروفة بشكل واسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية، مما يفتح باب التكهنات حول مسار المرحلة المقبلة.
في سياق آخر، يرى العرفي أن المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، بحاجة إلى تقديم رؤية واضحة لعملها، وسيكون أول اختبار لها من خلال إحاطتها المقبلة. فهل ستولي الأولوية للمجال الأمني أم تشكيل الحكومة الجديدة أم توحيد المؤسسات؟ هذه التساؤلات تعكس مدى الترقب لدورها، خاصة في ظل استمرار الانقسام بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
الملفات العالقة بين المجلسين لم تشهد تقدمًا يُذكر خلال الفترة الماضية، ما يجعل دور المبعوثة الأممية محوريًا في محاولة إعادة ترتيب الأوراق. غير أن الواقع يشير إلى أن التحديات أمامها ليست سهلة، إذ أن القوى المتصارعة داخل ليبيا لا تبدو مستعدة للتنازل، ما قد يجعل تحركاتها غير فعالة إذا لم تحظَ بدعم إقليمي ودولي قوي.
رغم الآمال المعقودة على استئناف لجان التواصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عملها، إلا أن العرفي يشير إلى عدم تحقق ذلك حتى الآن. فغياب الإرادة السياسية والتشابكات بين الأطراف الفاعلة يجعلان التقدم في هذا الملف بطيئًا.
من بين القضايا العالقة بين المجلسين، تأتي القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة في المقدمة. ورغم التفاهمات السابقة، إلا أن الأحداث الأخيرة تشير إلى تراجع في وتيرة الحوار، خاصة مع تصاعد الفوضى في طرابلس، التي يرى العرفي أنها تعيق أي تقدم يُمكن تحقيقه.
منذ فترة طويلة، تعاني العاصمة طرابلس من حالة عدم استقرار أمني وسياسي، وهو ما يلقي بظلاله على المشهد الوطني ككل. يرى العرفي أن الفوضى الحاصلة حاليًا تجعل من الصعب إحراز تقدم في الملفات التي يعمل عليها المجلسان، إذ أن أي حل سياسي يتطلب حدًا أدنى من الاستقرار لضمان تنفيذه.
يُضاف إلى ذلك أن الانقسامات الداخلية في طرابلس تعكس مدى تعقيد المشهد، حيث تتصارع القوى المختلفة على النفوذ، مما يجعل أي جهود إصلاحية تصطدم بواقع مليء بالعراقيل.
في ظل هذه التحديات، كان من المقرر أن يزور رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، فرنسا لبحث تشكيل حكومة جديدة، إلا أن هذه الزيارة تأجلت إلى الأسبوع المقبل. هذا التأجيل يُثير تساؤلات حول ما إذا كان السبب هو عدم وضوح الرؤية بشأن الحكومة المنتظرة، أم أن هناك ضغوطًا إقليمية ودولية تلعب دورًا في إعادة رسم الخريطة السياسية قبل أي خطوة حاسمة.
بغض النظر عن الأسباب، فإن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار الأحداث القادمة، إذ يُتوقع أن تُفضي إلى تفاهمات جديدة قد تعيد ترتيب الأولويات السياسية في ليبيا. غير أن السؤال الأهم يظل: هل سيتوصل الفرقاء الليبيون إلى صيغة توافقية، أم أن الجمود سيظل سيد الموقف؟
الوضع في ليبيا حاليًا لا يبدو مهيئًا لأي حلول سريعة. فالتعقيدات المحيطة بملفات النفط، الحكومة الجديدة، والتواصل بين المجلسين تجعل من أي تقدم أمرًا صعبًا. البرلمان الليبي، رغم سعيه لعقد جلسات حاسمة قبل رمضان، لا يزال يواجه عراقيل متعددة، ما يضع مستقبل هذه القضايا في دائرة المجهول.
يبقى السؤال الأبرز: هل سيتمكن مجلس النواب من فرض رؤيته، أم أن الأوضاع المتأزمة في طرابلس ستُعيق أي تقدم يُمكن تحقيقه؟ الإجابة ستتضح في الأسابيع المقبلة، لكنها بلا شك ستعتمد على مدى قدرة الأطراف الفاعلة على تجاوز خلافاتها وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.
