يؤكد الكاتب والباحث د. جبريل العبيدي أن ليبيا، الدولة الغنية بالنفط والمياه، تقف اليوم على مفترق طرق حاسم بين الفوضى والاستقرار، وبين إعادة بناء الدولة أو استمرارها كساحة صراع إقليمي ودولي. فبعد سنوات من الصراع والانقسامات، لا تزال البلاد أسيرة التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة، التي عطّلت مسيرة التنمية، وحوّلت ليبيا إلى نموذج لدولة النفط غير المستقرة.
يشير العبيدي إلى أن ليبيا تمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط في إفريقيا، لكن هذه الثروة تحولت إلى لعنة منذ سقوط نظام القذافي عام 2011. فبدلًا من استثمار الموارد في التنمية، أصبحت الحقول النفطية ساحة صراع بين الميليشيات، وباتت صادرات النفط رهينة للاتفاقات السياسية، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد، وهروب الاستثمارات، وارتفاع معدلات الفقر في بلد يُفترض أن يكون من أغنى الدول العربية.
يرى العبيدي أن الفوضى في ليبيا لم تكن مجرد أزمة سياسية، بل تحولت إلى منظومة اقتصادية قائمة على الفساد والتربح من الأزمات. فالكيانات المسلحة التي نشأت بعد سقوط النظام سيطرت على حقول النفط والموانئ، وبدأت في عقد صفقات غير شرعية لتمويل نشاطاتها، مما جعل الاقتصاد الليبي رهينة لجماعات مسلحة لا تخضع لأي سلطة مركزية.
يؤكد العبيدي أن ليبيا تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية، حيث دعمت بعض الدول فصائل معينة لتعزيز نفوذها الإقليمي. وهذا التدخل الخارجي لم يؤدِ إلى استقرار ليبيا، بل زاد من تعقيد المشهد، حيث استخدمت القوى الخارجية ليبيا كساحة حرب بالوكالة لتحقيق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.
يُشير العبيدي إلى أن تنظيم الإخوان، منذ دخوله المشهد السياسي، حاول فرض سيطرته على مفاصل الاقتصاد الليبي، مستغلًا أموال الدولة لشراء الولاءات السياسية، وتمويل الميليشيات التي تحمي وجوده في السلطة. لم يكن الهدف بناء دولة، بل إنشاء اقتصاد موازٍ يُبقي التنظيم في موقع القوة، حتى لو كان ذلك على حساب انهيار المؤسسات الاقتصادية الشرعية.
يرى العبيدي أن العودة إلى دستور 1951 قد تكون المخرج الوحيد من الأزمة، باعتباره وثيقة قانونية تمنح الأقاليم الثلاثة (برقة، طرابلس، فزان) نظامًا فيدراليًا يسمح لها بإدارة شؤونها بعيدًا عن الصراعات السياسية المركزية. لكن هذا الحل يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل الانقسامات الحادة وغياب توافق سياسي حول شكل الدولة المستقبلية.
يؤكد العبيدي أن ليبيا بحاجة إلى تشكيل حكومة وطنية قوية لإنقاذ الاقتصاد الليبي من الانهيار. لكن هذا يتطلب إرادة حقيقية بعيدًا عن تدخل القوى الخارجية، وإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية بعيدًا عن سيطرة الميليشيات والجماعات المؤدلجة.
يختم العبيدي بالقول إن ليبيا تمتلك كل المقومات الاقتصادية التي تجعلها دولة مزدهرة، لكنها بحاجة إلى قرار سياسي قوي يعيد بناء الدولة، ويفكك اقتصاد الحرب الذي تسيطر عليه الميليشيات، ويضع حدًا للتدخلات الخارجية التي تبقي ليبيا في دائرة الصراع. فهل تشهد البلاد تحولًا اقتصاديًا يعيدها إلى مسار التنمية، أم أن الفوضى ستظل العنوان الأبرز في المشهد الليبي؟
