في مشهد سياسي ليبي لا يخلو من التعقيد، تبرز المبادرات بين الحين والآخر كحلول مؤقتة لأزمات متجذرة. آخر هذه المبادرات جاءت من طرفي النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري ومحمد تكالة، اللذين طرحا تشكيل لجنة سداسية لمحاولة إنهاء الانقسام الذي ضرب المجلس في عمقه. وبينما يبدو هذا الاتفاق خطوة إيجابية على السطح، إلا أنه يخفي وراءه صراعًا على النفوذ، في ظل توازنات داخلية وخارجية تحكم المشهد الليبي.
تنص المبادرة على تشكيل لجنة سداسية متساوية التمثيل بين المشري وتكالة، تتألف من ستة أعضاء يتوزعون على الجانبين، حيث يمثل المشري كل من أحمد يعقوب، بالقاسم قزيط، وفوزي العقاب، بينما اختار تكالة إبراهيم صهد، محمد الهادي، ومحمد بوسنينة. هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت خطوة جادة لإنهاء الأزمة، أم أنها مجرد محاولة جديدة لإعادة تقاسم السلطة داخل المجلس؟
لقد اندلعت الأزمة قبل أشهر، حين انتهت الانتخابات الداخلية للمجلس بفوز المشري، لكن تكالة رفض الاعتراف بالنتائج، مما أدى إلى انقسام داخلي حاد، تحول إلى أزمة سياسية معقدة. المبادرات السابقة التي حاولت حل هذا الانقسام فشلت جميعها، فهل يكون مصير هذه اللجنة كسابقاتها؟
يبدو أن الضغوط الدولية، ولا سيما من الأمم المتحدة، قد لعبت دورًا في دفع الطرفين نحو هذه التسوية المؤقتة. فالجمود السياسي الذي تعيشه البلاد لم يعد مقبولًا بالنسبة للمجتمع الدولي، خاصة مع تزايد الدعوات لإجراء انتخابات عامة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي برمته.
المحلل السياسي سالم أبو خزام يرى في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن كلا الطرفين، المشري وتكالة، يدركان أن استمرار الأزمة قد يقود إلى تهميشهما سياسيًا في المستقبل، حيث قال: “لولا التدخلات الداخلية والخارجية، لكان من الممكن حسم الموقف منذ البداية، لكن الآن، الطرفان مجبران على حل الأزمة للحفاظ على مكاسبهما السياسية”.
لكن التساؤل الأبرز يظل: هل هذا الاتفاق مجرد محاولة لإنقاذ نفوذهما، أم أنه خطوة جادة نحو التوحيد؟
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الاجتماعات والمشاورات بين الأطراف الليبية، لا يزال الشك يحيط بمصداقية أي اتفاق بين المشري وتكالة. فالتاريخ السياسي للرجلين يعكس تمسكًا شديدًا بالسلطة، إذ أن كليهما يسعى للحفاظ على موقعه في المشهد السياسي الذي قد يتغير قريبًا.
يرى المحلل السياسي حسام الدين العبدلي أن “المشري وتكالة ليسا سوى وجهين لعملة واحدة، فكلاهما يبحث عن البقاء في السلطة، ويعيان جيدًا أن أي انتخابات مقبلة قد تخرجهما من المشهد تمامًا”.
وأضاف العبدلي أن “هذه المبادرة جاءت بعدما شعرا بأنهما سيكونان خارج اللعبة، لذلك سارعت حكومة الوحدة الوطنية بدعمها لمحاولة جمع المجلسين المنقسمين، في ظل التحركات الأممية الهادفة لإنهاء الجمود السياسي وتشكيل حكومة جديدة”.
رغم ما يبدو من نوايا حسنة، فإن هناك عوائق عديدة تقف في طريق نجاح اللجنة السداسية. فالتجارب السابقة في المشهد الليبي أثبتت أن أي اتفاق لم تسبقه ضمانات حقيقية يظل هشًا وقابلًا للانهيار عند أول اختبار.
العديد من المحللين السياسيين يعتبرون أن تشكيل هذه اللجنة لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة، بل قد يكون مجرد هدنة مؤقتة تسمح للأطراف بإعادة ترتيب أوراقهم السياسية. فالتدخلات الإقليمية والدولية تلعب دورًا أساسيًا في استمرار حالة التوازن السلبي، حيث تسعى بعض القوى إلى إبقاء الوضع كما هو لتحقيق مصالحها الخاصة.
أمام هذه التطورات، يمكن رسم عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل المجلس الأعلى للدولة:
في النهاية، تبقى الحقيقة الوحيدة في المشهد الليبي أن المصالح الشخصية والسياسية غالبًا ما تطغى على أي محاولة للحل، ويبقى المواطن الليبي هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المعقدة.
