القوة الشرائية للدينار.. بين التراجع المستمر والآمال المعلقة
يمر الاقتصاد الليبي بمرحلة عصيبة منذ أكثر من عقد، حيث أفرزت الاضطرابات السياسية والأمنية تحديات اقتصادية هائلة انعكست مباشرة على قيمة الدينار الليبي. دراسة حديثة أجرتها مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال بكلية الاقتصاد جامعة مصراتة، أظهرت أن القوة الشرائية للدينار اتخذت اتجاهاً تنازلياً واضحاً، حيث انخفضت من 0.77 في عام 2012 إلى 0.34 في عام 2023.
يُظهر الجدول التالي تطور القوة الشرائية للدينار الليبي خلال الفترة المشمولة بالدراسة:
في عام 2019، سجل الدينار تحسناً طفيفاً حيث بلغت القوة الشرائية 0.38 بعد تراجعها إلى 0.37 في 2018. هذا التحسن لم يكن نتيجة لسياسات إصلاحية حقيقية، بل جاء نتيجة بعض العوامل المؤقتة مثل تحسن جزئي في عائدات النفط وزيادة احتياطات النقد الأجنبي، لكنه لم يكن كافياً لإعادة الدينار إلى مستويات ما قبل 2012.
لا يزال مستقبل الدينار الليبي غامضاً في ظل استمرار العوامل السلبية المؤثرة. ومع ذلك، يمكن أن يتحقق التعافي عبر:
يواجه الاقتصاد الليبي تحديات هيكلية معقدة، ويتطلب انتشال الدينار الليبي من دوامة الانخفاضات المستمرة جهوداً إصلاحية واسعة النطاق. فبدون سياسات نقدية واقتصادية متماسكة، سيظل الدينار تحت وطأة الضغوط، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
