في صباح الأربعاء، استيقظت طرابلس على وقع حادث أثار علامات استفهام أكثر مما قدّم إجابات. عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تعرضت سيارته لوابل من الرصاص على الطريق السريع، في هجوم مسلح نفذه مجهولون. أصيب في ساقيه، بينما اخترقت 14 رصاصة مركبته. حادث غريب، توقيته حساس، والتكهنات لم تتأخر في التزايد.
المشهد ضبابي، البيانات الرسمية تدين، والتحقيقات بدأت، لكن الأسئلة الأهم تبقى دون إجابة: من استهدف عادل جمعة؟ ولماذا؟
مع انتشار الخبر، سارعت الحكومة والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة وكتلة التوافق الوطني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إصدار بيانات إدانة، مع التأكيد على ضرورة التحقيق وكشف الجناة.
حكومة الدبيبة منتهية الولاية: أدانت الهجوم وأكدت أن “الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات، ولن يكون هناك تهاون مع من يهدد أمن الدولة.”
المجلس الرئاسي: شدد على ضرورة “فتح تحقيق عاجل، وتعقب الجناة، وتقديمهم للعدالة.”
مجلس الدولة: وصف الحادث بـ “العمل الإجرامي”، مطالبًا بـ”التعامل بقوة مع مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية.”
كتلة التوافق الوطني: رأت أن الحادث “يعكس الفوضى الأمنية والانفلات، نتيجة الإفلات من العقاب.”
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: دعت إلى “تحقيق عاجل، وحذرت من تفشي الجريمة في طرابلس.”
لكن، رغم سيل الإدانات، لا يزال الغموض يحيط بالدوافع الحقيقية وراء الحادث، حيث لم تتهم أي جهة محددة، ولم تقدم أي تفاصيل حول هوية المهاجمين.
مع غياب أدلة قاطعة، تتباين التفسيرات حول طبيعة الحادث:
رسالة تحذيرية وليس اغتيالًا
“14 رصاصة، لكنه خرج بإصابات طفيفة؟ يبدو أن القصد لم يكن القتل، بل إيصال رسالة!”
يرى البعض أن إصابة جمعة في ساقيه، وليس في مناطق قاتلة، قد تكون تحذيرًا سياسيًا أو ضغطًا عليه في صراعات داخل الحكومة.
محاولة اغتيال فاشلة
“إن كان المستهدف خرج حيًا، فهذا لا يعني أنه لم يكن الهدف الحقيقي!”
يرى آخرون أن المهاجمين ربما لم يكونوا محترفين، أو أن ظروف الهجوم لم تسمح لهم بتنفيذ المهمة بشكل كامل.
سيناريو مُفتعل لأهداف سياسية
“كم مرة سمعنا عن هجمات ثم تبين لاحقًا أنها مخططة؟”
يرى بعض المحللين أن الحادث ربما استُخدم لتحقيق أهداف سياسية، سواء لكسب تعاطف، أو لتعزيز موقف معين داخل الحكومة.
هذا الحادث ليس الأول في طرابلس، ولن يكون الأخير إذا لم تتم محاسبة المتورطين. فمع تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة، واستمرار الصراعات السياسية، يبقى الأمن هشًا.
“إذا لم يُكشف عن الجناة، فهذا يعني أن العنف قد يطال شخصيات أخرى قريبًا.”
“الأطراف السياسية تتصارع، لكن المواطن الليبي هو من يدفع الثمن!”
حتى اللحظة، لا شيء واضح. التحقيقات مستمرة، لكن الإجابة النهائية قد لا تأتي قريبًا. وبينما تنتظر ليبيا معرفة الحقيقة، يبقى السؤال الأهم:
هل سيُكشف عن الجناة، أم أن الحادث سينضم إلى قائمة الأحداث الغامضة التي لم تُحل؟
