بين جدران الأسواق تصدح أصوات الباعة والمشترين، لكن هذه الأصوات باتت تمتزج بشيء من القلق والضجر، حيث أصبحت الأسعار تقفز بشكل غير مسبوق، فتضع العائلات أمام خيارات صعبة. في رحلة البحث عن حلول، يتأرجح الاقتصاد بين ضغوط التضخم، وغياب السياسات الفعالة، بينما يستمر المواطن في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بلا هوادة.
في طرابلس، داخل سوق إنجيله الشهير، يروي التجار قصصًا عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضروات والفواكه. يصف أحد الباعة المشهد قائلاً: “قبل أشهر قليلة، كان سعر كيلو البطاطا لا يتجاوز دينارين، أما الآن فقد وصل إلى خمسة دنانير، وهذا مجرد مثال بسيط على موجة الغلاء التي تضرب البلاد”. المشهد لا يختلف كثيرًا في سوق المهاري، حيث تتأوه سيدة ليبية قائلة: “حتى الزيت، الأرز، القهوة، والشاي لم يسلموا من هذه الزيادات المجنونة!”
شهد الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة في معدلات التضخم، فعلى الرغم من تسجيل انخفاض ملحوظ في 2023، حيث استقر المتوسط السنوي عند 2.4%، إلا أن هذا التحسن لم يدم طويلاً. ففي 2024، عادت الأسعار للارتفاع مدفوعةً بعوامل اقتصادية وسياسية متشابكة، ما جعل التضخم يفرض سطوته مجددًا على جيوب المواطنين.
في ظل الاعتماد الكبير على الواردات، أصبح سعر صرف الدولار يشكل عاملاً حاسمًا في تحديد أسعار السلع داخل الأسواق. وعلى الرغم من تخفيض الضريبة المفروضة على الدولار إلى 15%، إلا أن انعكاساتها على الأسعار ظلت محدودة. يقول أحد الخبراء الاقتصاديين: “حتى مع هذا التخفيض، لم تنخفض الأسعار بالشكل المتوقع، لأن المشكلة أكبر من مجرد ضرائب على العملة”.
تعتمد ليبيا على الاستيراد لتغطية حوالي 80% من احتياجاتها، وهو ما يجعل اقتصادها عرضة لأي تغيرات في أسعار الصرف أو تكاليف الشحن. ضعف الإنتاج المحلي، خاصة في مجال الزراعة، يفاقم الأزمة، إذ تعاني البلاد من ندرة في المنتجات الزراعية بسبب نقص الدعم الحكومي وغياب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
مع بقاء الحد الأدنى للأجور عند 900 دينار، بات من الصعب على العديد من الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية. أحد المواطنين يعلق على ذلك قائلاً: “كيف يمكننا العيش بهذه الرواتب في ظل هذه الأسعار؟ حتى الأساسيات أصبحت حلمًا بعيد المنال!”.
الأزمة ليست وليدة اللحظة، لكنها نتيجة تراكمات اقتصادية وسياسية امتدت لعقد من الزمن، حيث لا تزال الحلول الجذرية غائبة. يحتاج الاقتصاد الليبي إلى سياسات مالية أكثر صرامة، تدعم الإنتاج المحلي، وتعزز استقرار الدينار، بدلًا من الاعتماد الكلي على الاستيراد.
في ظل هذه التحديات، تبقى الأنظار متجهة نحو القرارات الاقتصادية القادمة. هل سيتم اتخاذ خطوات جريئة لإنقاذ المواطن من دوامة الغلاء؟ أم أن الأزمة ستتفاقم أكثر؟ وحده الزمن سيكشف ما إذا كان هناك ضوء في نهاية النفق
