لم تعد عمليات الغش التجاري مقتصرة على الطرق التقليدية، بل أصبحت تستغل التطور الرقمي وتسخّر المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات مغشوشة تحت غطاء الجودة العالمية. الفضيحة الأخيرة التي فجرها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا كشفت عن شبكة متكاملة تتلاعب بصحة المواطنين، حيث قامت شركة غير قانونية بتصنيع منتجات محلية رديئة الجودة وبيعها على أنها مستوردة من بريطانيا وألمانيا، مستغلة ثقة المستهلك في العلامات التجارية العالمية.
لم يكن الاحتيال مقتصرًا على عرض المنتجات في الإعلانات الرقمية، بل تعدى ذلك إلى تنظيم حفلات ترويجية في عدد من المدن الليبية، حيث تم تقديم عروض تسويقية مزيفة لجذب المشترين. المؤثرون الذين شاركوا في هذه الدعاية تلقوا مكافآت وصلت إلى 15 ألف دينار ليبي، وهو رقم يعكس حجم الأرباح الطائلة التي تحققها هذه العصابات من التلاعب بالمستهلكين.
المشكلة الأخطر في هذه القضية لا تتعلق فقط بالخداع التجاري، بل بما قد تسببه هذه المنتجات من أضرار صحية خطيرة. فالمنتجات المغشوشة، خاصة مستحضرات العناية بالجسم والشعر، قد تحتوي على مواد كيميائية غير آمنة تؤدي إلى التهابات جلدية وحساسية، وربما أمراض مزمنة على المدى الطويل.
رغم الجهود التي بذلها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إلا أن العديد من المواطنين يتساءلون: كيف استمرت هذه الشبكة في العمل لفترة طويلة دون أن تُكتشف؟ ولماذا لم يتم التدقيق في هذه المنتجات منذ دخولها السوق؟ هذا يطرح تساؤلات جدية حول فعالية الرقابة في ليبيا، وحول إمكانية وجود تواطؤ داخل بعض الجهات المسؤولة سمح بانتشار هذه المنتجات دون رقابة حقيقية.
يتوجب على الجهات المعنية اتخاذ خطوات فورية وصارمة، تشمل:
القبض على المتورطين خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي. يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة لكشف أي محاولات تلاعب أخرى قد تهدد صحة المواطنين. فهل سنشهد محاسبة حقيقية للمتورطين؟ أم أن هذه القضية، مثل غيرها، ستنتهي دون عقاب رادع؟
