منذ اندلاع الثورة الليبية عام 2011، تعاقب على رئاسة الحكومة 13 شخصية مختلفة، كل منهم تولى المنصب في ظروف سياسية وأمنية شديدة التعقيد. لم يكن أي رئيس وزراء قادراً على ضمان استقرار طويل الأمد في البلاد، فقد حكمت كل مرحلة تحديات مختلفة من انقسامات سياسية وصراعات مسلحة وتدخلات دولية، جعلت من ليبيا ساحة مفتوحة لتعدد الحكومات والتوجهات.
مع سقوط النظام السابق، تولى محمود جبريل رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي، الذي كان يمثل بداية لمرحلة انتقالية جديدة. رغم محاولاته لترسيخ أسس الدولة، ظل مقره في بنغازي حتى استقرت سيطرة الحكومة على العاصمة طرابلس. لكن سرعان ما تبدلت الأمور، فقد توالى على المنصب رؤساء حكومات مؤقتون، أبرزهم عبد الرحيم الكيب وعلي زيدان، اللذان واجها تحديات تتعلق بمحاولات الانقلاب والاضطرابات المسلحة.
لم يكن الوضع أكثر استقرارًا بعد انتخابات 2014، حيث اندلعت الحرب الأهلية الثانية، التي أسفرت عن انقسام بين حكومتين متنازعتين، إحداهما في الشرق بقيادة عبد الله الثني، والأخرى في الغرب بقيادة حكومة الإنقاذ الوطني. بين القرارات القضائية التي أبطلت حكومات، ومحاولات بعض رؤساء الوزراء فرض أنفسهم بالقوة، باتت ليبيا نموذجًا للصراع المستمر بين الحكومات المتعاقبة.
لم تكن تجربة الحكم في ليبيا بعد 2011 هادئة أو سلسة، بل تخللتها مشاهد من العنف والخطف والانقلابات. رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان تعرض للاختطاف على يد مسلحين لفترة وجيزة في 2013، ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، بل نجا أيضًا عبد الله الثني من محاولة انقلابية في مايو 2014، واضطر إلى الاستقالة لاحقًا لإعادة تشكيل حكومته.
على الجانب الآخر، لم يكن القضاء بعيدًا عن اللعبة السياسية، فقد أبطلت المحكمة العليا تعيين أحمد معيتيق بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه في 2014، ليعود بعدها عمر الحاسي ليحكم باسم حكومة الإنقاذ الوطني، التي اعتبرت حينها متمردة على الحكومة الشرعية.
بعد توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، تولى فايز السراج رئاسة حكومة الوفاق الوطني، التي حظيت بدعم دولي لكنها واجهت صعوبات داخلية كبيرة، حيث لم يعترف بها مجلس النواب. ظلت ليبيا تعيش ازدواجية السلطة، مع استمرار حكومة الشرق بقيادة الثني، بينما حاول خليفة الغويل إعادة فرض حكومته في طرابلس.
في 2021، جاء عبد الحميد الدبيبة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لكنه اصطدم بصراعات البرلمان، الذي سحب منه الثقة في سبتمبر من العام نفسه، ما جعله يحكم فعليًا دون غطاء قانوني. استمرت حالة الفوضى مع تعيين البرلمان لفتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة، قبل أن يتم استبداله بأسامة حماد، مما يعكس استمرار الخلافات حول شرعية الحكومات المتعاقبة.
بعد 12 رئيس وزراء في 13 عامًا، لا تزال ليبيا تعاني من غياب الاستقرار الحكومي. لا يبدو أن هناك حكومة استطاعت فرض سيطرتها المطلقة على البلاد، حيث تظل الشرعيات المتنافسة عنوانًا للمرحلة الراهنة. الصراع لم يعد سياسيًا فقط، بل بات اقتصاديًا وأمنيًا، مما يزيد من تعقيد المشهد.
ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، فإن التاريخ قد يكرر نفسه، وتستمر ليبيا في دائرة من الحكومات المتعاقبة، التي لا تعيش طويلًا قبل أن تأتي أخرى لتحل محلها.
