ذكّر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، بـ«ما نشب من خلافات بين الأفرقاء الليبيين، وتحديداً حملة السلاح بثورة فبراير بعد أشهر قليلة من نجاحهم في إسقاط نظام القذافي، وكيف كان ذلك مؤشراً حينذاك على صعوبة فكرة القبول بشخصية واحدة تحكم البلاد لتستأثر دون الآخرين بالسلطة والثروة».
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»: «سقط القذافي ولكن بات لدينا بدلاً منه مائة ديكتاتور جديد من قادة تلك الجماعات ممن استغلوا الفراغ المؤسسي، وبخاصة على المستوى الأمني، لفرض إرادتهم قياساً لحجم ترسانتهم العسكرية والمناطق التي يسيطرون عليها»، مشيراً إلى أنها «عقدت تحالفات مع عواصم خارجية وقوى سياسية محلية عجزت حينذاك عن فرض مشروعها للحكم بمفردها».
وأضاف: «مع ما شهدته البلاد من صراعات مسلحة عززتها التدخلات من دول كبرى، وأخرى إقليمية تمتلك مصالح بليبيا، أو لها مطامع بهذا الصدد، تصاعد نفوذ تلك الجماعات سياسياً واقتصادياً».
ويرى البرلماني الليبي أنه «دون وجود ضغط من المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية، والتلويح الجدي بمعاقبة معرقلي العملية السياسية، لا يمكن الوصول حتى لحكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، وبالطبع احترام نتائج الأخيرة وحمايتها».
