في مشهد سياسي يعبّر عن محاولات جادة لرأب الصدع الليبي، اجتمع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالقاهرة في العاصمة المصرية القاهرة، في جلسة موسعة هدفت إلى تقريب وجهات النظر حول العديد من المسائل الخلافية التي ساهمت في تعميق الانقسام داخل ليبيا. بحضور قانوني معتبر ضم 73 عضوًا من مجلس الدولة و95 عضوًا من مجلس النواب، استعرض المجتمعون أبرز العقبات التي تعيق التقدم نحو تحقيق الاستحقاق الانتخابي.
عادل كرموس، عضو مجلس الدولة، في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24“ أكد أن الاجتماع تركز على إعداد خارطة طريق واضحة لإنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى حرص الحاضرين على تغليب المصلحة الوطنية. تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين المجلسين لاقتراح آليات اختيار الحكومة الجديدة وتسمية المناصب السيادية، على أن يعقد اللقاء القادم داخل الأراضي الليبية.
عائشة الطبلقي، عضو مجلس النواب، أشارت إلى أن النقاشات تناولت نقاطًا خلافية معقدة، إلا أن الجلسات نجحت في تحقيق توافق مبدئي حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات السيادية. وأكدت الطبلقي على أهمية متابعة نتائج الاجتماع من خلال لجنة مختصة ستحدد مكان وزمان اللقاء القادم.
محمد إبراهيم تامر، عضو مجلس النواب، شدد على أهمية الدور المصري في دعم العملية السياسية، مثنيًا على الاستضافة المصرية للاجتماعات. في المقابل، أعرب عن استيائه من تدخلات بعثة الأمم المتحدة ومحاولاتها تجاوز المجلسين في صياغة الحلول السياسية، معتبرًا أن ذلك قد يعيد تكرار الإخفاقات السابقة.
سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أوضح أن الاجتماعات ركزت بشكل كبير على ملفي المناصب السيادية والحكم المحلي، مع التقدم الملحوظ في هذين الملفين. أشار إلى أن ليبيا بحاجة إلى توحيد السلطة التنفيذية للإشراف على الانتخابات بنزاهة.
مرعي رحيل، عضو المجلس الأعلى للدولة، أكد أن الوقت يداهم المجلسين مما استدعى التركيز على هذين الملفين. أضاف أن المناصب السيادية في مراحلها الأخيرة وأن الاختلاف يتمحور حول آلية تشكيل الحكومة الموحدة، مشددًا على أهمية تفتيت السلطة المركزية لصالح الحكم المحلي.
محمد أبو سنينة، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أبدى تقديره للدور المصري، مؤكدًا أن العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر تفرض التعاون لضمان استقرار المنطقة. شدد على أن إدارة العملية السياسية تظل بيد الليبيين، مع دعم خارجي لا يتجاوز دوره الاستشاري.
موسى فرج، عضو المجلس الأعلى للدولة، اعتبر أن مخرجات اجتماع القاهرة تمثل خطوة إيجابية نحو إنهاء الأزمة الليبية، داعيًا إلى الاستفادة من الزخم الحالي لدفع العملية السياسية قدمًا.
مع اتفاق الحاضرين على تفعيل اللقاءات السابقة وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة الملفات العالقة، تلوح في الأفق بوادر انفراجة سياسية قد تنقل ليبيا إلى مرحلة جديدة من الاستقرار. الجميع يترقب نتائج الاجتماعات القادمة، وسط آمال كبيرة بأن يكون اللقاء المقبل داخل الأراضي الليبية نقطة تحول نحو تحقيق حلم الليبيين بإجراء انتخابات نزيهة وتوحيد المؤسسات الوطنية.
في ظل هذه التطورات، يظل التساؤل قائمًا حول قدرة الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتها والوصول إلى حل دائم يعيد الاستقرار إلى البلاد، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والانقسامات السياسية التي طال أمدها.
