في صخب السياسة حيث تتأرجح ليبيا بين الأ مل والتحديات، انعقد الاجتماع التشاوري بينأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، ليعلن عن ولادة لجنة جديدة تحمل اسم “4+4”. وللوهلة الأولى، يبدو أن هذه اللجنة ليست سوى رقم جديد يُضاف إلى الساحة السياسية الليبية، بعد نظيراتها “6+6” و”5+5″، لكن خلف هذه الأرقام تكمن إرادة لإحداث تغيير جوهري في المشهد الليبي.
جاء الاجتماع في لحظة مفصلية، حيث تبحث ليبيا عن مسار يخرجها من حالة الجمود السياسي، وسط مطالبات محلية ودولية بضرورة إيجاد حل يفضي إلى انتخابات شفافة تنهي حقبة الانقسام. ووسط هذه التحديات، برزت لجنة “4+4″، كخطوة عملية في اتجاه بناء جسور التفاهم بين المجلسين المتنازعين.
بحسب تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“ لـ محمد علي الهادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، فإن الاجتماع لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل يمثل حجر الأساس لانطلاقة جديدة، حيث سيليه مزيد من الجلسات وورش العمل لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وقد تمخض الاجتماع عن تشكيل لجنة تواصل جديدة ستعمل على تنسيق اللقاءات وترتيب المشاورات القادمة، في محاولة لوضع “خريطة طريق” تعيد رسم المشهد السياسي الليبي.
اللجنة التي تم تشكيلها، تتكون من 8 أعضاء، بواقع 4 من مجلس الدولة و4 من مجلس النواب، في محاولة واضحة لتحقيق توازن بين الأطراف الفاعلة. ويشير هذا التوازن إلى إدراك متزايد بأن الحل لن يكون عبر الغلبة لأحد الأطراف، بل من خلال صيغة مشتركة تضمن تمثيل الجميع وتُبعد شبح الإقصاء السياسي.
ويبدو أن المسألة لا تتوقف عند البُعد السياسي فقط، بل تشمل جوانب أكثر تعقيدًا مثل المناصب السيادية والأمنية، وهو ما أكده ميلود الأسود، عضو مجلس النواب، مشيرًا في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″ إلى أن “مخرجات الاجتماع تتعلق بعدة مسارات، أبرزها السياسي والأمني، إضافة إلى إعادة ترتيب المناصب السيادية”.
لا يمكن الحديث عن استقرار سياسي دون معالجة الملف الأمني، وهو ما دفع المجتمعين إلى طرح قضية إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وهو مطلب ظل معلقًا في الهواء لسنوات. فمع وجود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”، التي تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، برزت الحاجة إلى كيان داعم، وهو ما تحاول لجنة “4+4” تحقيقه من خلال التنسيق المشترك.
وإذا ما نجحت هذه الجهود في إزالة العوائق الأمنية، فقد يكون الطريق نحو الانتخابات أكثر وضوحًا، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وهو ما يشكك فيه بعض المراقبين، الذين يرون أن اللجان السابقة لم تحقق اختراقات حقيقية، بل كانت مجرد محطات استراحة في طريق سياسي متعرج.
ما يميز لجنة “4+4” عن سابقاتها، هو أنها تشكلت في ظل ضغوط محلية ودولية متزايدة، فالشارع الليبي بات أكثر نفادًا للصبر، والمجتمع الدولي لم يعد مستعدًا لمزيد من التأجيلات. ومع ذلك، فإن نجاحها يعتمد على مدى قدرة الأطراف المتنازعة على تجاوز خلافاتها وتحويل القرارات النظرية إلى خطوات فعلية على الأرض.
وبينما ينتظر الليبيون نتائج ملموسة، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون لهذه اللجنة القدرة على إحداث اختراق حقيقي، أم أنها ستنضم إلى قائمة اللجان التي شكلت ولم تحقق شيئًا؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.
