أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية ومسؤوليْ الخدمات والشؤون الفنية في الشركة.

وقال بلاغ لمكتب النائب العام إن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، استقصى واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم، فاستدلَّ المحقق على انصراف إرادتهم إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، بتعمّدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم، وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، بالتفاتهم – دون مبرر قانوني – عن واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة.

وانتهى بلاغ المكتب إلى المحقق انتهى إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً على ذمة القضية المذكورة.