في غمار المشهد السياسي ، الذي طالما كان مسرحًا للتجاذبات والاصطفافات، برزت مسارات جديدة للتوافق بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حيث أشار عضو مجلس الدولة، سعيد ونيس، إلى أن هذا المسار التوافقي، رغم تعرضه لهجمات في بدايته، استمر في شق طريقه مدعومًا بمباركة رئاسة المجلسين، ومستندًا إلى تفاهمات دولية ومحلية تهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها السياسية المعقدة.
لم يكن التوافق بين المجلسين وليد اللحظة، بل جاء نتيجة جهود تراكمية بدأت في لقاءات عديدة، كان أبرزها الاجتماع الثالث الذي عقد في المملكة المغربية، حيث أكد ونيس في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″ أن الأعضاء توافقوا على إنشاء لجان برلمانية مشتركة تتولى تغطية المسارات الرئيسية. تم تكليف المختصين بإعداد خرائط طريق واضحة لكل مسار، بحيث تشكل هذه الخطوة حجر الأساس لعملية التفاوض والتشاور المستمرة.
في اجتماع القاهرة، شدد ونيس على أهمية المضي قدمًا في إنجاز هذه الخرائط، موضحًا أن أعضاء مجلس الدولة تولوا مهمة التشاور مع زملائهم الذين التحقوا بالمسار، مع فتح باب الانضمام أمام مزيد من الأعضاء. وأكد أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إضافة شكلية، بل كانت ضرورية لتعزيز شرعية أي مخرجات مستقبلية وقطع الطريق أمام أي محاولات لعرقلة الاتفاق من الداخل.
مع اقتراب المرحلة الأخيرة من تنفيذ الاتفاق، كشف ونيس عن اجتماع خاص للجان البرلمانية المكلفة بالمسارات المختلفة، بهدف توقيع واعتماد نتائج أعمالها قبل تسليمها إلى اللجنة المشتركة. وأوضح أن هذه الأخيرة ستكون مسؤولة عن الصياغة النهائية للخارطة الشاملة، والتي ستعكس حصيلة أشهر من المفاوضات واللقاءات، وصولًا إلى مرحلة التوقيع عليها في اجتماع شامل سيُعقد في إحدى المدن الليبية.
ولا يتوقف الأمر عند مجرد التوقيع، بل أشار ونيس إلى أن الخارطة ستنتقل بعد ذلك إلى قبة البرلمان وقاعة المجلس لمناقشتها والتصويت عليها. وهنا، تبرز أهمية الالتزام السياسي لأعضاء المجلسين، حيث أكد أن الموافقة عليها ستكون بمثابة إعلان رسمي عن دخول البلاد مرحلة جديدة من التوافق السياسي.
أكد سعيد ونيس أن المجتمع الدولي لعب دورًا محوريًا في هذا المسار، سواء من خلال الوساطات السياسية أو من خلال قرارات مجلس الأمن التي تدفع باتجاه الحل التوافقي. ومن هذا المنطلق، شدد على أن الجلوس مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي سيكون خطوة أساسية لضمان الدعم والمساندة في تنفيذ بنود الخارطة، خصوصًا فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية التي تتطلب توافقًا دوليًا، مثل الإشراف على الانتخابات أو ضمان حياد المؤسسات السيادية خلال المرحلة الانتقالية.
لكن ونيس لم يُخفِ مخاوفه من أن يتحول هذا الدعم إلى نوع من الوصاية السياسية التي تفرض خيارات قد لا تتوافق مع الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى ضرورة أن يحافظ المجلسان على هامش استقلالية كافٍ يسمح لهما بتنفيذ التوافق وفق الرؤية الليبية، لا وفق أجندات خارجية.
مع اقتراب مرحلة التصويت، أبدى سعيد ونيس تفاؤله بإمكانية نجاح هذا المسار، لكنه لم يُخفِ حذره من انتكاسات اللحظة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أي عرقلة قد تعيد البلاد إلى نقطة الصفر، خصوصًا أن الأطراف المناهضة لأي حل سياسي لا تزال تمتلك أدوات قادرة على عرقلة المسار متى شاءت. لكنه أكد في الوقت ذاته أن حالة التوافق التي بدأت تتوسع، والالتزام المتزايد من قبل المجلسين، يشيران إلى أن هذه المحاولة قد تحمل فرص نجاح أكبر من سابقاتها.
واختتم ونيس حديثه بالتأكيد على أهمية الالتزام بالمسارات التي تم التوافق عليها مع المجتمع الدولي، والتعامل بإيجابية مع قرارات مجلس الأمن ومخرجاته، لضمان تحقيق انتقال سياسي سلس ومستقر، يضع ليبيا على طريق الاستقرار والتنمية.
