في المشهد السياسي الليبي المضطرب، تبرز التصريحات المتناقضة والمتباينة بين مختلف الشخصيات السياسية، ما يعكس حالة من التخبط وعدم التوافق حول مسارات الحل للأزمة المستعصية. ففي حين وصف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، تصريحات عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بأنها مجرد “فشة خلق” لا تلزم الليبيين، دعا المرشح الرئاسي والمترشح لمنصب رئيس الحكومة الموحدة، محمد المزوغي، إلى تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة البلاد نحو الاستقرار والانتخابات، بينما طرح عضو مجلس الدولة، فتح الله السريري، رؤيته لإنقاذ ليبيا عبر نظام المحافظات بدلاً من الأقاليم، باعتباره الحل الأكثر واقعية.
جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، لم يتوانَ عن الرد الحاسم على تصريحات موسى الكوني. فرغم ما يراه البعض فيها من دعوة إلى إعادة النظر في شكل الدولة، إلا أن الشيباني قلل من أهميتها، واصفًا إياها بأنها مجرد تعبير عن الإحباط واليأس.
في تفسيره للموقف، أوضح الشيباني في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، رصدته “أخبار ليبيا 24” أن ليبيا دولة تحتاج إلى قرارات كبرى تمر عبر استفتاء شعبي ودستور، وليس إلى تصريحات عابرة يمكن تحميلها أكثر مما تحتمل. هذا الموقف يعكس مخاوف شرائح واسعة من الليبيين من أي نقاش حول تقسيم البلاد أو تغيير شكل الحكم دون توافق وطني واضح.
في المقابل، يرى المرشح الرئاسي محمد المزوغي أن الحديث عن حلول مؤقتة أو إصلاحات جزئية لن يفضي إلى أي نتيجة، مشددًا على أن الليبيين باتوا يدركون أن لا مخرج للأزمة الحالية سوى بتشكيل حكومة جديدة.
هذه الحكومة، بحسب تصوره، يجب أن تكون مكونة من شخصيات تكنوقراطية غير محسوبة على أي طرف سياسي، ما يضمن قبولها من مختلف الأطراف. ويؤكد المزوغي أن هذه الحكومة لن يكون دورها مقتصرًا على إدارة المرحلة، بل يجب أن تكون قادرة على تقديم الخدمات وتحقيق الاستقرار حتى الوصول إلى الانتخابات، وهو ما يضعها أمام تحديات كبرى في ظل الانقسامات الراهنة.
أما عضو مجلس الدولة، فتح الله السريري، فقد قدم رؤية مغايرة لإنقاذ ليبيا من أزمتها، حيث اقترح اعتماد نظام المحافظات بدلاً من الأقاليم.
وفقًا لتصوره، فإن منح المحافظات صلاحيات واسعة في الإدارة المالية والخدمية مع الإبقاء على الشؤون السيادية في يد الحكومة المركزية سيحقق توازنًا مطلوبًا بين المركزية واللامركزية. السريري يقترح أن تكون المحافظات أشبه بـحكومات مصغرة تدير شؤونها الداخلية مع تخصيص 60% من الميزانية العامة لها، وهو ما قد يعزز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية ليبيا لمثل هذا النظام.
في ظل هذا التباين الكبير بين المواقف، يظل السؤال المطروح: أي من هذه التصورات يمكن أن يتحول إلى واقع؟
فبين من يرى ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا بعيدًا عن أي طرح قد يهدد تماسكها، ومن يرى أن الحل يكمن في حكومة تكنوقراط جديدة، ومن يدعو إلى توزيع الصلاحيات عبر نظام المحافظات، تبقى ليبيا عالقة بين صراعات سياسية لم تصل بعد إلى توافق حقيقي.
المستقبل وحده كفيل بكشف المسار الذي ستسلكه البلاد، لكن ما يبدو مؤكدًا هو أن الحلول الجزئية لم تعد تكفي لإخراجها من دوامة الأزمات.
