وجّه رئيس مجلس الوزراء، أسامة حمّاد، جميع الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح العامة، بضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي أخبار تتعلق بالشؤون العامة عبر الحسابات الشخصية لمكاتب الإعلام التابعة للوزارات.
وفي وقت سابقن وضعت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب نفسها في موقف محرج بعد أن نشرت وزارة العدل التابعة نبأ إفراج السلطات اللبنانية عن هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ثم سارعت إلى حذف المنشور بعد أن أكدت أن الإفراج عنه جاء تتويجا لجهودها الأمر الذي كذبه محامي القذافي .
وركّز رئيس الحكومة، على ضرورة الامتناع عن نشر الأخبار، التي قد تثير الرأي العام أو تتعلق بالشؤون السياسية سواء داخليًا أو خارجيًا.
وشدّد رئيس الحكومة، على أهمية التنسيق مع إدارة التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء، قبل نشر أي خبر يتعارض مع الخطاب الإعلامي الموحد للحكومة، وذلك من أجل تفادي الأخطاء الإعلامية التي قد تكون صعبة التصحيح.
وأكّد حمّاد، على أن دور المنابر الإعلامية الخاصة بالوزارات يجب أن يقتصر على نقل الأنشطة اليومية الاعتيادية لكل وزارة، مع متابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء، لضمان عدم حدوث أخطاء إعلامية قد تكون غير قابلة للتدارك.
