أصدر النائب العام قرارًا بحبس أحد المشاركين في جرائم الكانيات التي وقعت بمدينة ترهونة قبل عام 2020، وإحالته للمحاكمة بعد ثبوت تورطه في العديد من الجرائم والانتهاكات بالمدينة.
وأوضح النائب العام أن المتهم، الذي كان يشغل منصب مأمور ضبط وُيعرف بـ”م. ص”، ارتكب انتهاكات خطيرة أثناء إدارته لمحل احتجاز تابع لفرع الشرطة القضائية بالبلدية.
وشارك المتهم في حجز حرية 58 شخصًا، تعرضوا لاحقًا للقتل داخل محل الاحتجاز.
كما تورط المتهم في شنق أحد المجني عليهم بعد خطفه وحرمانه من حريته.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
