نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا صحة ما ورد في تقرير موقع “أفريكا إنتليجنس”، الذي زعم تورط شخصيات نافذة في شبكات تهريب النفط وغسل الأموال.
وأكدت المؤسسة، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي لم تصدر مثل هذا التقرير، ووصفت المعلومات الواردة فيه بأنها “غير دقيقة أو موثقة من أي جهة رسمية”.
وأعربت المؤسسة عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات دون التحقق من مصداقيتها، مؤكدة التزامها بالشفافية والتعاون مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لمكافحة تهريب النفط. وأضافت أن جميع عمليات بيع وتصدير النفط تجري وفق الأطر القانونية المعتمدة، وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية، لتجنب نشر تقارير غير موثوقة قد تضلل الرأي العام وتؤثر سلبًا على استقرار القطاع النفطي في ليبيا.
وجددت المؤسسة التزامها بالتواصل والشفافية، معربة عن استعدادها للتعاون مع كل الجهات المحلية والدولية لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، ومواصلة جهودها في حماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع.
