العنوان
طالع النائب العام، الصديق الصور، التقارير التي تناولت اتصال المدعو (س. ش) عام 2011 بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية وجهاز الأمن الخارجي، واطلاعه على مستندات ووثائق غير مسموح بتداولها أو الاطلاع عليها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية.
وفي هذا السياق، وجّه النائب العام جهاز الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال حول صحة الواقعة، حيث باشر الجهاز سلسلة من الإجراءات الأولية، شملت سماع أقوال المشتبه به المنسوب إليه حيازة الوثائق، واستجوابه حول مدى صحتها وكيفية حصوله على معلومات الهيئة والجهاز.
كما نفّذ المأمور المختص عملية تفتيش، بموجب إذن قانوني، أسفرت عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز، كان المشتبه قد حازها دون مسوّغ قانوني.
وتمت مباشرة إجراءات توثيق مضمون هذه الوثائق، تمهيدًا لعرضها على سلطة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
