بدأت النيابة العامة المالية الفرنسية، يوم الثلاثاء، تقديم مرافعتها في القضية التي تُحاكم فيها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومتهمون آخرون بتهمة تلقي تمويل غير قانوني من نظام معمر القذافي لدعم حملته الانتخابية عام 2007. ومن المنتظر أن تستمر المرافعة حتى مساء الخميس، قبل أن يبدأ الدفاع تقديم دفوعاته نهاية الشهر الجاري.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2005 حين كان ساركوزي وزيرًا للداخلية، ويُتهم مع 11 شخصًا آخرين، بينهم ثلاثة وزراء سابقين، بالتورط في عقد “اتفاق ينطوي على فساد” مع القذافي، لضمان دعم مالي لحملته الرئاسية. هذه الادعاءات نفاها ساركوزي مرارًا، معتبرًا أن القضية تستند إلى “اتهامات سياسية لا أساس لها من الصحة”.
من جانبه، طالب الادعاء بفرض عقوبات صارمة على ساركوزي، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 375 ألف يورو، مع إمكانية حرمانه من الحقوق المدنية لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، مما يعني عدم أهليته لخوض أي انتخابات مستقبلية.
وفي سياق المحاكمة، تقدم محامون يمثلون الدولة الليبية بمطالب تعويضات مالية ضخمة، حيث طالبوا المتهمين بدفع 10 ملايين يورو كتعويض للأضرار التي لحقت بالدولة الليبية نتيجة هذه القضية. واعتبرت المحامية ماريون سيران أن القضية تتجاوز كونها قضية فساد فردي، مشيرة إلى أن “المساس بالنزاهة والديمقراطية يشكل تهديدًا كبيرًا لدولة تمر بمرحلة إعادة بناء سياسي واقتصادي”.
في الجلسات الأخيرة، شدد ساركوزي على عدم تلقيه أي أموال غير مشروعة، سواء من ليبيا أو أي جهة أخرى، معتبرًا أن التحقيقات انطلقت من فرضية إدانته مسبقًا بدلاً من البحث عن الحقيقة. وأكد أن النيابة تحاول “إنقاذ اعتبارها” من خلال الإصرار على توجيه الاتهامات.
ويُذكر أن الرئيس الفرنسي الأسبق يخضع منذ فبراير لمراقبة إلكترونية عبر سوار تعقب، بعد صدور حكم سابق بحقه بالسجن لمدة عام في قضية فساد واستغلال نفوذ مرتبطة بالتنصّت على مكالماته.
من المقرر أن تبدأ هيئة الدفاع عن ساركوزي تقديم دفوعها اعتبارًا من 31 مارس، في محاولة لدحض التهم الموجهة إليه وإثبات براءته أمام المحكمة. وبانتظار ختام هذه المرافعات، يبقى مصير ساركوزي القانوني والسياسي معلقًا بين إدانة قد تنهي مسيرته السياسية تمامًا، أو براءة تعيد إليه جزءًا من مكانته السابقة.
