العنوان
أعرب المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، عن بالغ قلقه إزاء التدهور المالي والنقدي الذي يمر به البلد في الوقت الراهن، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية لم تعد تسير في مصلحة المواطن الليبي ولا تساعد على تحقيق الاستدامة المالية للدولة، بل باتت تشكل تهديداً حقيقياً على كيان الدولة ومستقبل الأجيال القادمة.
وفي بيان رسمي، أكد المجلس الرئاسي على ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني. كما شدد على ضرورة دعم السياسات النقدية التي يطبقها مصرف ليبيا المركزي بهدف الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخل المواطن وضمان حقوق الأجيال القادمة.
كما أكد المجلس الرئاسي أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين كافة الأطراف السياسية والمالية لتحقيق الحلول الاقتصادية الضرورية.
واعتبر المجلس الرئاسي أن الوضع المالي في البلاد قد تفاقم بسبب “الإنفاق الحكومي المزدوج”، الذي خلق وضعاً مالياً واقتصادياً غير مسبوق، الأمر الذي يتجاوز قدرة المصرف المركزي على إدارته باستخدام الأدوات النقدية والقانونية المتاحة له.
كتلة التوافق بمجلس الدولة: خفض سعر الصرف “عقوبة لليبيين” والفساد يهدد ليبيا بـ”ثورة الجياع”
كما أضاف، أن المسؤولية في هذه الأزمة تقع على عاتق الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي، التي ساهمت في خلق حالة من الإنفاق الحكومي غير المنضبط.
كما اعتبر المجلس الرئاسي، أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي، والذي نشأ نتيجة لتعدد الحكومات، هو أمر لا يمكن أن يتحمل تبعاته مصرف ليبيا المركزي بمفرده.
دعوة لتنسيق الجهود
وأكد أن هذا الوضع يستوجب إعادة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق استقرار مالي ونقدي، وأنه لا يمكن معالجة هذه القضايا عبر حلول جزئية أو أحادية قد تؤدي إلى مزيد من التدهور.
ورأى المجلس، أن غياب الميزانية العامة وتعدد جهات الإنفاق العام لن يمكن إصلاحه من خلال تخفيض قيمة العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة بدلاً من الحد منها، مما سيزيد من الضغط على الاحتياطيات النقدية ويؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية.
ودعا المجلس جميع الأطراف الليبية، وعلى رأسها مجلسي النواب والدولة، إلى التوافق على قانون للميزانية العامة بهدف إنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام.
كما دعا إلى إعادة تفعيل “اللجنة المالية العليا”، التي تشكلت خلال الحوار الوطني ووافقت عليها جميع الأطراف السياسية في البلاد.
وأضاف أن تفعيل هذه اللجنة يمكن أن يساهم في إيجاد إطار مالي موحد يراعي المصلحة الوطنية ويعزز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد المجلس الرئاسي أنه يساند مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ السياسات المناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الجاد من أجل معالجة الوضع المالي والنقدي في البلاد من خلال حلول توافقية ومستدامة، مع الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
