في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، في محاولة لمواجهة تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الإيرادات النفطية. لكن القرار، الذي يُفترض أن يكون إجراءً إنقاذياً، يحمل في طياته تداعيات قد تزيد من معاناة المواطنين، خاصة مع غياب التنسيق بين المؤسسات وتراكم الأزمات السياسية.
من الناحية الاقتصادية، يُبرر المصرف المركزي القرار بـ”حماية العملة الوطنية” بعد تعرضها لضغوط كبيرة، خاصة مع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. إلا أن محللين يرون أن الإجراء قد يأتي بنتائج عكسية، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يضرب شرائح الموظفين وأصحاب الدخل المحدود بقوة.
احميد: المركزي يحاول حماية الدينار لكن الثمن سيدفعه المواطن
وفي تصريحات خاصة لـ”أخبار ليبيا 24“، أكد المحلل السياسي إدريس احميد أن قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار “يعكس تردي الوضع الاقتصادي ويأتي في إطار محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه”، محذراً من أن “المواطن الليبي سيكون الأكثر تضرراً من هذا القرار”.
احميد: الطبقة الوسطى تختفي والفقراء يدفعون فاتورة القرار
وأضاف أحميد: “المصرف المركزي يحاول ترشيد الإنفاق وحماية قيمة الدينار، لكن هذا القرار سيزيد من معاناة المواطنين، خاصة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود، الذين سيجدون أنفسهم أمام ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.”
وحول تأثير القرار على السوق الموازية، أكد أحميد أن “السوق السوداء ستستفيد من هذا القرار، وقد يؤدي إلى ندرة في العملة الصعبة، مما سيزيد من الاحتكار ويضرب الحركة التجارية.”
وعلى الصعيد السياسي، انتقد أحميد “غياب التنسيق بين المصرف المركزي والسلطة التنفيذية”، قائلاً: “المفترض أن يكون هناك تنسيق، لكننا نرى انفصالاً تاماً. الحكومة المنتهية الصلاحية فشلت في إدارة الأزمة، والفساد أفقد الشعب الثقة.”
كما أشار إلى “التدخلات الخارجية في القرارات النقدية”، قائلاً: “ليبيا تعاني من فقدان السيادة، وهناك أطراف خارجية تحاول السيطرة على المصرف المركزي. هذا يجعل الحلول السياسية صعبة التحقيق.”
وعن الآثار الاجتماعية، حذر أحميد من أن “الطبقة الوسطى في طريقها إلى الاختفاء، والفقراء سيدفعون الثمن الأكبر. القرار سيُفاقم الفقر ويُزيد من الاحتقان الاجتماعي.”
احميد: الإعلام يضلل والمجتمع المدني منغلق على نفسه”
وفيما يخص دور الإعلام والمجتمع المدني، قال أحميد: “بعض وسائل الإعلام تمارس التضليل، والمجتمع المدني منغلق على نفسه ولا يقدم حلولاً. الشعب الليبي ليس جاهزاً للديمقراطية بسبب تراكمات الثقافة القبلية وغياب الوعي.”
واختتم حديثه بالقول: “ليبيا بحاجة إلى سلطة سياسية قوية تعتمد على الكفاءات، لكن ما نراه الآن هو استمرار للفوضى وغياب الرؤية.”
