جددت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد رفضها تقديم البيانات المالية والمصرفية لموظفي الدولة لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، معللة ذلك بأن ولايتها قد انتهت، وأن مثل هذا الإجراء قد يفتح الباب أمام استغلال سياسي أو إداري للبيانات الحساسة للموظفين خارج الأطر القانونية، بحسب بيانها.
وأشارت حكومة حماد إلى أنها كانت قد بادرت بانتهاج سبل التعاون والتنسيق المؤسسي، حيث قدمت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال اجتماع سابق برئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بهدف توحيد جهود تطبيق سياسات مالية ونقدية شاملة، من ضمنها تفعيل قانون المرتبات وتوحيد الميزانية الوطنية وتنويع مصادر الدخل.
وأكدت الحكومة المكلفة من البرلمان أنها لن تلتزم بالمسار المقترح من طرف واحد، خصوصا دون وجود اتفاق مسبق ومعلومات واضحة تضمن نجاح التنفيذ وتجنب أي صعوبات فنية قد تواجه منظومة المرتبات.
ودعت الحكومة إلى ضرورة قيام كافة المؤسسات والجهات العامة في المنطقة الغربية بمراجعة أوضاعها المالية لدى لجنة المالية بمجلس النواب، لضمان إدراج مخصصاتها بشكل واضح وشفاف ضمن مشروع الميزانية العامة، بما يكفل عدالة التوزيع ويمنع الازدواجية.
المصدر: بيان
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
