الحويج: ليبيا تمضي نحو إصلاح اقتصادي شامل لتعزيز الاستقرار والنمو
في خطوة تعكس وعياً بالتحولات الاقتصادية الراهنة، أكد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة منتهية الولاية أن قرار تعديل سعر صرف الدينار يندرج ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تصحيح المسار النقدي، ومعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والمالي الراهن للدولة.
وأوضح الحويج أن الحكومة تنفذ هذه الخطوة في ظل غياب ميزانية موحدة، ما يستدعي تدابير جريئة لضبط السوق الموازي والتحكم في السيولة، إضافة إلى خلق انسجام أكبر بين السياسة النقدية والمالية، عبر تنظيم الإنفاق الداخلي والخارجي، وإقرار موازنة استيرادية تسهم في تثبيت الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الأثر المباشر لهذا التعديل على السوق المحلي يظل محدوداً، نظراً لقدرة المستثمر المحلي على تحقيق العوائد في ظل استقرار العملة، مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدة لإعادة الثقة إلى السوق وتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً من قبل القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، بيّن الحويج أن من بين أهم أهداف الحكومة حالياً توحيد الميزانية العامة، وترشيد الإنفاق العام، ومكافحة أوجه الصرف غير الضروري، باعتبار هذه الخطوات حاسمة في ضبط الأداء المالي، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.
وفيما يخص التنويع الاقتصادي، شدد الوزير على أهمية التحرر من الاعتماد الأحادي على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مؤكداً أن ليبيا وضعت خطة استراتيجية لتنشيط القطاع الخاص، وتعزيز التعاون مع المستثمرين الأجانب. وقد بدأ القطاع الخاص المحلي بالفعل في التفاعل مع هذه السياسات، عبر شراكات اقتصادية جديدة.
وكشف الحويج عن جهود الوزارة في تنظيم منتديات اقتصادية تهدف لاستقطاب المستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل دور السفارات الليبية في الخارج لتسهيل دخول الاستثمارات، مشيراً إلى أن ليبيا تتمتع بعوامل جذب متعددة، من بينها انخفاض تكاليف الطاقة، وتوفر اليد العاملة، والموقع الجغرافي الحيوي الذي يجعلها بوابة للعبور نحو إفريقيا.
من جانب آخر، دعا الحويج إلى إعادة صياغة التوجهات الاقتصادية العربية في ظل التحديات العالمية الحالية، والتي أضعفت فعالية منظمة التجارة العالمية، مؤكداً على ضرورة السعي نحو الاكتفاء الذاتي، وحماية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية والإسلامية.
وختم الحويج حديثه بالتأكيد على سعي الحكومة الليبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تطمح إلى الحفاظ على معدل نمو يبلغ 8% هذا العام، بعد تحقيق نسبة 14% العام الماضي، وهو ما يعكس القدرة الكامنة للاقتصاد الليبي على التعافي، شريطة توفير بيئة مستقرة ومحفزة على الاستثمار.
