ارتفاع حالات الغرق إلى 74 منذ يونيو.. مدير الإنقاذ البحري: المسؤولية مشتركة وندعو للردع والتوعية
ليبيا – قال فيصل نجيم، مدير إدارة الإنقاذ البحري، إن عدد حالات الغرق المسجلة منذ يونيو الماضي بلغ 74 حالة، محذرًا من خطورة هذا الرقم ومؤكدًا أن المسؤولية لا تقع على الجهات الرسمية فقط، بل يتحمل المواطنون، وخصوصًا الشباب بين 12 و20 عامًا، جزءًا كبيرًا منها.
تحذيرات يومية وتعاون أمني ميداني
وأوضح نجيم، في مداخلة هاتفية عبر نشرة قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد، أن الجهات المختصة تقدّم تحذيرات بشكل يومي، مشيرًا إلى تعاون رجال الأمن في مديريات الساحل، وتنسيقهم مع إدارة الإنقاذ وفق التوجيهات والتعليمات.
قلة الكوادر وعدم الالتزام بالإرشادات
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجههم ضعف عدد الكوادر المدربة، إلى جانب عدم التزام المواطنين بالإرشادات، مؤكدًا الحاجة إلى دور أكبر من وسائل الإعلام والقنوات المحلية في بث حملات التوعية بشكل مستمر.
أماكن محظورة وفئات عمرية أكثر عرضة للخطر
وأضاف: “مدير أمن صرمان وفّر لنا مقرًا للعمليات الأمنية، ونشكره، ولكن هل المواطن يتابع الإرشادات والنشرات؟“، لافتًا إلى أن الفئة العمرية بين 12 و20 عامًا تسبح في أماكن محظورة، ما يرفع من نسبة الغرق.
ضعف في التدريب وغياب اللجان المحلية
ولفت نجيم إلى أن عدد أفراد الإنقاذ من الكوادر النظامية والمتطوعين لا يزال محدودًا، مشيرًا إلى أن اللجان التي كانت تنظم عمل الشباب في البلديات لم تعد نشطة، وأن برامج التدريب على الإسعافات والإنقاذ لا تغطي كل المناطق.
أرقام صادمة وتحذيرات عاجلة
وكشف نجيم أن من بين الغرقى 51 مواطنًا ليبيًا و20 مقيمًا، معتبرًا أن الرقم مرتفع وخطير ويجب أن يُقابل بوعي وحذر من المواطنين، إلى جانب إجراءات صارمة من الجهات المختصة.
ممنوع السباحة حتى الجمعة في الشرق
وأكد أن البحر غير مناسب للسباحة حتى يوم الجمعة المقبل، وخصوصًا في الجهة الشرقية، داعيًا الجهات الأمنية والضبطية إلى النزول ميدانيًا لمنع السباحة أثناء اضطراب البحر، مشددًا على أن المنع في هذه المناطق واجب حفاظًا على الأرواح.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
