دعا عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إلى ضرورة استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، لتوضيح أسباب التغيرات الأخيرة في سعر الصرف، وطرح رؤيته حول آليات المعالجة. جاء ذلك في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، حيث أشار أوحيدة إلى أن الاستدعاء ليس هدفه التضييق، بل كشف الحقائق ووضع حلول للاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الليبي.
أوحيدة: السفارات والبعثات الدبلوماسية تُحدث تشوّهات في الموازنة
وأكد النائب أن هناك حاجة ماسة لمعالجة التشوهات الهيكلية، أبرزها نظام مقايضة النفط بالمحروقات، والذي وصفه بـ”البوابة الخلفية للفساد”، مطالبًا بإعادة النظر في آلية دعم المحروقات لضمان وصولها للمواطن دون استغلال أو تهريب. كما شدد على ضرورة مراجعة مصروفات وزارة الخارجية والسفارات الليبية في الخارج، معتبرًا أن الإسراف في هذه القطاعات يُفاقم العجز في الموازنة العامة.
تشكيك في مصداقية الأرقام المالية وضرورة فتح تحقيقات عاجلة
ولم يخفِ أوحيدة تشكيكه في صحة البيانات المالية الواردة في “باب المرتبات” و”باب النفقات التسييرية”، داعيًا إلى تشكيل لجان تحقيقية لمراجعة تلك الأرقام، مؤكدًا أن استمرار الصرف بهذه الطريقة “غير مبرر”. وأوضح أن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في إصلاح هذه الاختلالات، مشيرًا إلى أن غياب حكومة موحدة يعيق إقرار الموازنة، وهو ما زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي خلال العام الماضي رغم إعداد القانون.
من جهة أخرى، يرى محللون أن تصريحات أوحيدة تعكس حالة القلق السائدة داخل أروقة المؤسسة التشريعية تجاه تدهور الوضع المالي، خاصة مع تذبذب سعر الصرف وارتفاع الأسعار. إلا أن بعض الخبراء يشككون في جدوى هذه الخطوات في ظل انقسام السلطات وغياب آليات الرقابة الفعالة.
