وسط جدل متصاعد بشأن جدوى إقرار ميزانية موحدة في ليبيا، يبرز موقف عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، الذي يرى أن “الوصول إلى اتفاق ممكن، إذا توفرت الإرادة لدى مصرف ليبيا المركزي، وتوافقت المؤسسات السيادية على خطوات واضحة لتوحيد الإنفاق وضمان عدالته”.
وقال السويح، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إن التفاهم بشأن الميزانية يجب أن يكون “بين مجلسي النواب والدولة، لا بين الحكومتين المتنافستين، نظرًا لانعدام الشرعية المشتركة بينهما”، مشيراً إلى أن البرلمان قد أعلن إنهاء ولاية حكومة الدبيبة منتهية الولاية، لكنها تظل “أمرًا واقعًا” من حيث السيطرة الميدانية على المنطقة الغربية، إضافة إلى استمرارها في صرف رواتب العاملين في مختلف مناطق البلاد.
ويرى السويح أن مقترح المجلس الرئاسي بإعادة تفعيل اللجنة المالية العليا، التي أنشأها منتصف عام 2023، قد يكون خيارًا مطروحًا إذا فشلت التفاهمات بين المجلسين، مضيفًا أن هذه اللجنة، التي جمّدت أعمالها لاحقًا، يمكن أن تعود إلى الواجهة “في حال توفر دعم محلي ودولي يُعيد لها فاعليتها في تنظيم عملية توزيع الموارد”.
وأكد السويح أن “الإنفاق الموسع من دون حسيب أو رقيب أصبح مصدر قلق حقيقي”، لافتًا إلى أن “الجميع الآن يبحث عن حلول لوقف هذا الاستنزاف المالي غير المنضبط، الذي يهدد بتفاقم العجز وتراجع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية”.
وكان عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، قد تحدث عن جولات تفاوضية بين ممثلين عن الحكومتين برعاية المصرف المركزي، باءت بالفشل بسبب خلافات حول مخصصات الباب الثالث من الميزانية، والمتعلق بالتنمية. وهي الخلافات ذاتها التي يراها مراقبون امتدادًا لصراع النفوذ والمصالح بين الحكومتين، كلٌ في نطاق سيطرته، وهو ما يعقّد عملية التوافق على ميزانية شفافة.
وفي وقت سابق، عبر عضو مجلس النواب علي التكبالي عن رفضه الكامل لفكرة ميزانية موحدة في ظل الانقسام السياسي، مؤكدًا أن “البرلمان وحده هو الجهة الشرعية المخولة بإقرار الميزانية”، مشيرًا إلى أن “الحل الحقيقي يكمن في توحيد السلطة التنفيذية لتكون مسؤولة عن صياغة ميزانية قائمة على الإيرادات الواقعية وتحديد أولويات الإنفاق”.
وبينما تستمر التصريحات المتباينة حول هذا الملف، تتزايد الأصوات المطالبة بإيجاد آلية فاعلة لضبط الإنفاق العام، وتحقيق قدر من العدالة في توزيع الثروة، بعيدًا عن تجاذبات السياسة والانقسام الجغرافي، وسط مؤشرات متزايدة على ضغط مالي قد يُدخل البلاد في نفق اقتصادي أكثر ضبابية.
