كشف عبدالمجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن جل المحكوم عليهم بالسجن في القضية المتعلقة بمحاولة اغتياله ينتمون إلى جهاز المخابرات، ومن بينهم نجل رئيس جهاز أمني يتبع المجلس الرئاسي، داعيًا إلى مساءلة رئيس الجهاز.
وقال مليقطة في بيان، إن هذا الشخص وهو محكوم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، يشغل “منصب مدير الإدارة التي أشرفت على الإعداد والتنفيذ للجريمة”، محملًا المجلس الرئاسي «المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة» لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رئيس هذا الجهاز.
وقضت محكمة جنايات طرابلس بسجن سبعة مدانين في محاولة اغتيال مليقطة؛ حيث عاقبت المحكوم عليه الأول بالسجن مدة أحد عشر عامًا؛ والمتهمين الثاني والثالث بالسجن سبع سنوات، والمتهم الرابع بالسجن مدة خمس سنوات، والمتهمين الخامس والسادس والسابع بالحبس سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة مدة خمس سنوات بالنسبة لهم، وفق بيان صدر، أمس الخميس، عن مكتب النائب العام دون أن يذكر أسماء الجناة.
وطالب مليقطة بمساءلة رئيس الجهاز الأمني التابع للرئاسي، وقال: إذا كان على علم بتورط نجله، فتلك كارثة أخلاقية وأمنية تستوجب المساءلة القانونية، وإن لم يكن يعلم، فالكارثة أفدح، لأنها تعكس خللًا مؤسسيًا في الإشراف وانعدام الرقابة داخل جهاز أمني حساس، مستشهدًا بنص المادة «28» من القانون رقم «11» لسنة 2012 بشأن جهاز المخابرات الليبية، على أن: يُعفى من وظيفته كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته أو ارتكابه فعلًا يمس كرامة الوظيفة أو يُخِل بشروطها، كما يجوز مساءلته جزائيًا أو تأديبيًا حسب الأحوال.
واعتبر أن بقاء رئيس الجهاز في موقعه دون مساءلة على الرغم من هذا التورط العائلي والإداري يمثل ثغرة قانونية وأمنية خطيرة يجب ألا تُترك دون تحقيق ومحاسبة، مؤكدًا أن ليبيا لن تستقيم إلا بتطبيق صارم لمبدأ المساءلة دون استثناء، فالأمن لا يُدار بالمجاملات ولا تُبنى الدولة على غض الطرف عن الفساد أو التقصير.
