في ظل تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من تدهور الوضع المالي، وتصاعد الجدل حول أولويات الإنفاق، برزت أصوات تنادي بوقف مشاريع إعادة الإعمار مؤقتاً، بينما يرى آخرون أن ذلك قد يُفاقم الأزمات السياسية والأمنية.
عضو مجلس النواب المهدي الأعور كان أحد أبرز المُعارضين لوقف الإعمار، مؤكداً في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الحل لا يكمن في تجميد المشاريع التنموية، بل في تقليص أوجه الصرف غير الضرورية.
أكد الأعور أن مشاريع إعادة الإعمار تُعد ركيزة لترسيخ الاستقرار، مشيراً إلى أن إيقافها قد يُعيد البلاد إلى دوامة العنف. كما نفى أن تكون هذه المشاريع سبباً في تراجع سعر الدينار، قائلاً: «المشكلة ليست في الإعمار، بل في سوء إدارة الملفات المالية»، مثل التوسع في شراء السيارات الحكومية وصفقات مبادلة النفط بالوقود.
من جهة أخرى، يرى نواب وخبراء أن الوضع المالي الحالي يتطلب إجراءات طارئة، حيث تقدّم 60 نائباً بمقترحات لإصلاح الاقتصاد، أبرزها وقف التنافس السياسي في مشاريع الإعمار بين شرق ليبيا وغربها. النائب عمار الأبلق، أحد الموقعين على البيان، دعا إلى تعليق عقود الإعمار حتى وضوح الرؤية المالية، خاصة مع تقلبات أسعار النفط العالمية.
اتهم الأعور رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بـ«تحويل ملف الإعمار إلى خصومة سياسية»، وذلك بعد تشكيك الأخير في نزاهة المشاريع الجارية في شرق وجنوب ليبيا. وطالب الأعور بـتوحيد الرؤى بين المؤسسات المالية، مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط، لتوجيه الإعمار نحو المشاريع الأكثر أولوية.
في الوقت نفسه، كشفت أرقام المصرف المركزي عن وصول الإنفاق العام إلى 224 مليار دينار عام 2023، ما دفع إلى خفض سعر صرف الدينار. هذه الأزمة تطرح تساؤلات حول مدى قدرة ليبيا على الموازنة بين الإصلاح المالي وضرورة استكمال إعادة الإعمار، في ظل انقسام يُهدد بتحويل الملف الاقتصادي إلى ورقة صراع جديدة.
