العنوان
انتقد عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، غياب محافظ مصرف ليبيا المركزي الناجي عيسى عن جلسة رسمية لمجلس النواب، في ظل ما وصفه بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
واعتبر نصية أن مشاركة عيسى في مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بدلاً من الحضور أمام ممثلي الشعب، يعكس التبعية المتزايدة للمؤسسات السيادية للخارج.
وأوضح النائب، أن مشاورات المادة الرابعة، والتي تقتصر على تقديم بيانات اقتصادية لفريق صندوق النقد، لا يمكن أن تحظى بأولوية على حساب تقديم ذات البيانات لمجلس النواب والشعب الليبي، مؤكداً أن هذه الخطوة تدل على غياب الالتزام بالمؤسسات المحلية.
وشدد نصية، على أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يبدأ ما لم يكن هناك احترام للقانون، وتقديم الولاء للمؤسسات الليبية، لا للجهات الخارجية، مضيفاً: “إذا استمر المسؤول في الخضوع للخارج، فلن تكون هناك جدوى من أي إصلاح أو إجراء مرتقب”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
