العنوان
أكد النائب العام الصديق الصور خلال اجتماع موسّع مع محققي قضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية، أن النيابة العامة تمضي قدمًا في تنفيذ مخطط شامل لتقصّي البيانات المزوّرة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تبعات هذا العبث على مختلف الأصعدة.
وأوضح الصور في مستهل حديثه أن خطة التتبّع والتحقق تستهدف مواجهة التحديات المتصلة بتزوير مستندات الأحوال المدنية، لما لها من انعكاسات مباشرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من العمل ركزت على تمكين أعضاء النيابة من الإلمام بالمجالات الإدارية ذات العلاقة بالسجل المدني، من خلال تحليل قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، ومقارنتها بمعايير التحقق من سلامة السجلات.
واستعرض النائب العام نتائج عمليات تدقيق بيانات الإقامة، والانتقال، والاكتتاب التي نُفّذت في 160 مكتبًا من مكاتب المصلحة، مؤكدًا تمييز الإحصاءات بين الأخطاء غير الجنائية وتلك التي سهلت تسجيل معلومات غير صحيحة عمدًا.
كما تناول الصور جهود النيابة في مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي وشروط اكتساب الجنسية الليبية، إلى جانب تقييم إجراءات حصول الأجانب عليها، في إطار الحفاظ على نقاء الهوية الوطنية ومنع التلاعب بها.
وكشف عن الانتهاء من أرشفة 282,447 ملفًا تتضمن وثائق منح الجنسية، ضمن مرحلة دقيقة تهدف إلى تدقيق شامل لجميع المعاملات المرتبطة بالمواطنة.
وفي ختام الاجتماع، شدّد النائب العام على ضرورة تحريك الدعاوى الجنائية بحق المتورطين في تزوير البيانات، مؤكدًا أن الرد الجنائي سيكون حازمًا ومتسقًا مع حجم الضرر الواقع على المجتمع.
كما دعا إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات في أوقات تتلاءم مع واجب كشف الحقيقة ودعم جهود الاستقرار والسلم المجتمعي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
