أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن منح التراخيص القانونية لشركات الصرافة يمثل خطوة مهمة في تنظيم سوق العملة الأجنبية، ويُعد بداية فعلية لبناء قطاع مصرفي منظم وخاضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، يضمن العدالة ويُسهل وصول المؤسسات الاقتصادية – من المتناهية الصغر إلى الشركات الكبرى – إلى العملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الدبيبة، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إلى أن الحكومة تدرك تماماً خطورة السوق الموازية وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، موضحاً أنها قناة غير قانونية تُستخدم أحياناً في عمليات غسل الأموال، ما يشكل تهديداً مباشراً للنظام المالي في البلاد.
وشدد رئيس الحكومة على أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات الأمنية، رغم أهميتها، بل يتطلب إصلاحاً اقتصادياً شاملاً يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة.
واعتبر أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة مؤقتة، بل نتيجة تراكمات ناتجة عن صراعات سياسية بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بصورة أحادية، وهو ما دفع المواطن للانخراط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذه السوق، سواء عبر بطاقات أرباب الأسر أو الأغراض الشخصية.
وأضاف الدبيبة أن غياب سياسات اقتصادية موحدة أسهم في تفاقم الأزمة، لا سيما مع الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد الليبي، مثل إغلاقات النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة خارج الأطر القانونية، ما أدى إلى إغراق السوق بالعملة المزورة.
واختتم بالتأكيد على أن بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر هو المدخل الحقيقي لإنهاء السوق الموازية، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر توحيد السياسة النقدية وتجنب القرارات الأحادية التي عمّقت الانقسام.
وتأتي هذه التصريحات في ظل خطة أطلقها مصرف ليبيا المركزي تهدف إلى ضبط سوق العملة، من خلال منح تراخيص قانونية لمكاتب الصرافة، مع التزام بتمويلها بالدولار بسعر رسمي، وبهامش ربح مضمون يصل إلى 7%.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
