أعلن “تحالف المحامين الليبيين” عن رصد وقائع فساد مالي وإداري خطيرة داخل وزارة الصحة بحكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، متهمًا مكتب الوزير ومستشاري رئيس الوزراء بتقديم “حصانة” للمتورطين.
ووجه تحالف المحامين الليبيين مخاطبة رسمية تحصلت عليها “أخبار ليبيا 24″، تضمنت رصداً موثقاً لما وصفه بوقائع فساد مالي وإداري داخل وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، كاشفاً عن اختلاسات بمئات الملايين من الدينارات، قُدّرت بأرقام ضخمة، مسجلاً تفاصيل دقيقة تثبت تورط مسؤولين وموظفين في عمليات تهريب أدوية ومحاباة داخل أروقة الوزارة.
وجاءت المخاطبة الرسمية للتحالف، مفصلةً لسلسلة انتهاكات منها تهريب أدوية مرضى السرطان بقيمة 534 مليون دينار، ، حيث أفادت المعلومات أن هذه الأدوية قد صُرفت لأقارب مسؤولين نافذين في الوزارة لتحقيق منافع شخصية ومالية على حساب صحة المواطن الليبي. واختلاسات في مشغلات مرضى الكلى بلغت 211 مليون دينار، بالإضافة إلى فساد وتجاوزات متكررة في عمليات شراء الأدوية والمعدات الطبية، وصيانة المستشفيات.
وأشار التحالف إلى وجود “فساد أخلاقي” داخل الوزارة، حيث اتُهم مدراء عامون بـ”المحاباة” وتفضيل موظفات لأغراض مشبوهة، وفق شهادات أهالي مناطق متضررة. وأكد أن هذه الممارسات “أثرت سلبًا على حياة المرضى”، معربًا عن صعوبة محاسبة المتورطين بسبب “تدخلات من مكتب الوزير ومستشاري رئيس الوزراء”.
التحالف أكد أن المخالفات التي تم توثيقها تورط فيها مديرون عامون ومدققون ومراقبون ماليون وموظفون في الإدارة المالية، مشيراً إلى أن هذه الأفعال لم تكن فقط خرقًا إداريًا، بل جريمة جنائية مكتملة الأركان، أثّرت سلباً على خدمات المرضى، وفاقمت من معاناة المحتاجين للرعاية الطبية.
وفي أحد أكثر الملفات حساسية، تحدث التحالف عن فساد أخلاقي واضح، تمثل في ممارسات مشبوهة من قبل بعض مدراء الإدارات العامة، عبر محاباة نساء داخل المؤسسة لأهداف غير مشروعة، مؤكداً أن هذه الأفعال موثقة بشهادات حية من مواطنين وأهالي قرى.
وبالرغم من ضخامة المعلومات، أشار التحالف إلى وجود صعوبات جدية في محاسبة المتورطين، عازياً ذلك إلى ما وصفه بـ”حماية ضمنية” يوفرها بعض المسؤولين في مكتب وزير الصحة ومستشاري رئيس الوزراء، مما يعوق جهود المساءلة ويكرّس مناخ الإفلات من العقا
من جهتها، ردت وزارة الصحة ببيان حاد، وصفته مصادر بـ”التصعيدي”، نفت فيه جميع الاتهامات واعتبرتها “إشاعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار”. وأعلنت عن نيَّة وزير الصحة تقديم بلاغ للنائب العام ضد مُعدّي وثيقة التحالف و”مروجي الأخبار الكاذبة”، مع مطالبة بفتح تحقيق عاجل لكشف “الجهات الخفية” وراء الحملة. كما أشار البيان إلى أن أي شكاوى ضد موظفين تُحال للتحقيق فورًا، مُشدِّدًا على أن “لا حصانة لأحد”.
