أطلق رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تحذيرات صارخة من مخاطر دخول البلاد مرحلة جديدة قائمة على “التزوير والتشويش والتشويه”، معتبراً أن استهدافه شخصياً ومحاولات الإطاحة به جزء من مخطط أوسع لزعزعة استقرار المؤسسات الرقابية.
جاءت تصريحات شكشك خلال ترؤسه الاجتماع السنوي لمديري فروع الديوان، حيث أكد أن أي مساس باستقلالية الديوان يمثل “خطاً أحمر”، مشيراً إلى أن خصومه يعتمدون على “أوامر ولائية غير سليمة” لفرض واقع جديد. وأضاف: “نحن على المسار القانوني الصحيح، ولست سعيداً بالحكم لصالحي فحسب، بل لأن القضاء أثبت عدالته.”
كشف شكشك عن تعرضه لحملة تشويه ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بـ“المستوى الذي لم تصل إليه ليبيا حتى في المجالات الرياضية أو الترفيهية”. وأكد أن هذه الأساليب تهدف إلى تقويض مصداقية الديوان، الذي يعد أحد أهم أعمدة الشفافية والمساءلة في البلاد.
أشار رئيس الديوان إلى أن استقلالية المؤسسة الرقابية ليست مطلباً شخصياً، بل ضمانة أساسية لتحقيق الرقابة المالية الفاعلة، محذراً من أي محاولات لـ“اختطاف القرار أو فرض إجراءات غير قانونية”. كما نوّه إلى أن الديوان لن يسمح بتحويله إلى أداة سياسية، قائلاً: “نحن هنا لخدمة الوطن، وليس لأجندات ضيقة.”
رغم التحديات، أعرب شكشك عن ثقته الكاملة في القضاء الليبي، معتبراً أن الأحكام النهائية ستحمي الحقوق والمؤسسات. واختتم تصريحاته بتأكيد أن “الديوان سيواصل عمله بكل حيادية، ولن نسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء.”
في خضم هذه التصريحات، يبقى السؤال: هل ستنجح المؤسسات الليبية في صد محاولات الاختطاف، أم أن البلاد ستغرق أكثر في دوامة التزوير والفوضى؟
