وصف سعيد ونيس، رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، دعوة حكومة الدبيبة منتهية الولاية لإجراء استفتاء على مشروع الدستور بأنها “مناورة سياسية” تهدف إلى إبقائها في السلطة، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة تجعل هذا الخيار “بعيد المنال”. وأكد أن الحكومة الحالية تفتقر إلى المقومات السياسية والتوافق الوطني اللازم لقيادة مشروع بهذا الحجم.
كشف ونيس عن توجهات اللجنة الاستشارية لاعتماد توصية بتشكيل سلطة تنفيذية متكاملة، تضم حكومة موحدة ومجلساً رئاسياً، استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي. وأوضح أن هذا التوجه قد يُسهِّل قبول الأطراف السياسية بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، ويفتح الباب أمام تسوية ملف توحيد المؤسسة العسكرية، خاصة مع تشكيل مجلس رئاسي جديد يتولى مهام القائد الأعلى للجيش.
في سياق متصل، هاجم ونيس المطالبات بإجراء انتخابات برلمانية فقط، واصفاً إياها بـ”محاولة للتشويش” على مخرجات اللجنة الاستشارية. وحذَّر من أن إجراء الانتخابات دون حكومة موحدة سيزيد الأزمة الاقتصادية تفاقماً، خاصة بعد تحذيرات المصرف المركزي من التوسع في الإنفاق وارتفاع الأسعار. وأكد أن العودة لخيار الاستفتاء دون توافق يُعتبر “نسفاً” لمخرجات اللجنة المشتركة (6+6).
أشار ونيس إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك تخفيض قيمة الدينار وارتفاع الأسعار، تتطلب حكومة موحدة قادرة على وضع سياسة مالية رشيدة. ودعا إلى انتظار مقترحات اللجنة الاستشارية والبحث عن توافق بينها وبين مخرجات المجلسين، مؤكداً أن أي حلول فردية ستزيد الأزمة تعقيداً.
