أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عن حزمة إجراءات استباقية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال فترة الذروة الصيفية 2025، والتي تبدأ من 1 مايو حتى سبتمبر.
وجاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وضمان استقرار الشبكة الوطنية، خاصة في ظل التحديات المالية والفنية التي تواجه قطاع الكهرباء.
وفقاً للبيان الرسمي، ستشهد الأنشطة التجارية الكبرى والمصانع ذات الأحمال العالية (التي تزيد عن 0.5 ميغا وات) تعديلاً في أسعار الكهرباء اعتباراً من 15 أبريل 2025. حيث سيتم فرض سعر 1000 درهم للكيلوواط ساعة خلال ساعات الذروة (من الواحدة ظهراً حتى منتصف الليل)، بينما ينخفض السعر إلى 500 درهم خلال الفترة المتبقية من اليوم.
وأكدت الشركة أن المنازل والمحال الصغيرة لن تتأثر بهذه الزيادة، حيث ستظل تعرفة استهلاكها دون تغيير، في خطوة تهدف إلى حماية الأسر من الأعباء الإضافية.
في سياق متصل، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن تعاونها مع الشركة العامة للكهرباء لرفع كفاءة محطات التوليد، وذلك ضمن خطة طوارئ وطنية تستهدف تقليل حالات الانقطاع خلال الصيف. وتشمل الخطة صيانة المحطات وتوفير الوقود اللازم، بالإضافة إلى تركيب محولات جديدة لتحسين توزيع الكهرباء.
من جهة أخرى، أشارت مصادر في وزارة المالية إلى أن ليبيا تنفق نحو 615 مليون دولار سنوياً لدعم قطاع الكهرباء، وسط مطالبات بمراجعة سياسة الدعم لضمان استدامة الموارد.
إلى جانب الإجراءات الفنية، أطلقت الشركة حملات توعوية لتشجيع ترشيد الاستهلاك بين المواطنين والقطاعات التجارية. وشددت على أن تضافر الجهود بين المؤسسات والمستهلكين هو العامل الحاسم في تجاوز أزمة الكهرباء، خاصة مع توقعات بارتفاع درجة الحرارة هذا الصيف.
يذكر أن ليبيا شهدت في السنوات الأخيرة أزمة كهرباء حادة بسبب تدهور البنية التحتية وارتفاع معدلات الاستهلاك، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات متعددة، منها رفع أسعار الكهرباء للمنازل في 2023، مع إعفاء ذوي الدخل المحدود.
