دعا محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس عبر جلسة عامة بحضور جميع الأعضاء، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في إفراز “مكتب رئاسة متفق عليه” يمثل كافة الأطراف. كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة من مختلف القوى السياسية لبحث آلية الانتخابات وضمان نزاهتها.
إلى جانب الجانب السياسي، وجه تكالة نداءً عاجلًا إلى المصرف المركزي ولجان الاقتصاد والمالية في مجلسي النواب والدولة، وكذلك حكومة الوحدة الوطنية، داعيًا إلى عقد اجتماعات طارئة لوضع سياسة نقدية واقتصادية “تحسّن الوضع المعيشي للمواطن الليبي”. وأكد أن الأزمة الاقتصادية تتطلب حلولًا سريعة وتنسيقًا بين كل المؤسسات.
كما ناشد لجنتي المناصب السيادية في المجلسين بالعمل على توحيد المؤسسات السيادية عبر حوار شامل، مشيرًا إلى أن التشرذم الحالي يهدد استقرار البلاد.
على الرغم من دعوات تكالة، يرى مراقبون أن الانقسامات داخل مجلس الدولة تزداد حدّة، مما يعرقل أي تقدم نحو انتخابات أو إصلاحات. وأكد السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق للمجلس، أن “المشكلة ليست في الرئاسة، بل في غياب الإرادة السياسية لدى الأعضاء”، مشيرًا إلى أن بعض التيارات ترفض أي حلول وسط.
رغم أن دعوة تكالة تهدف إلى تجديد الشرعية الداخلية للمجلس، إلا أن بعض الخبراء يشككون في إمكانية نجاحها، خاصةً مع استمرار الانقسامات السياسية والعسكرية في ليبيا. ويرى البعض أن الحل يجب أن يبدأ بـمصالحة داخلية قبل أي خطوة عملية.
