أصدر المجلس الرئاسي الليبي المرسوم رقم 1 لسنة 2025م بشأن وقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023م الصادر عن مجلس النواب المتعلق بإنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
وبحسب المجلس الرئاسي فإن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
ووفقاً للمجلس الرئاسي “يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا”.
