أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى تقليل آثار الإنفاق الموازي في خفض قيمة الدينار الليبي، إلى جانب اتخاذ إجراءات احترازية، لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده في المؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وفق بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتستهدف الإجراءات أيضاً تخفيض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج وفق البيان.
وسبق أن طالب الدبيبة النائب العام، المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في صرف 59 مليار دينار نتيجة الإنفاق الحكومي الموازي.
وحمل الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المسؤولية عن الإنفاق الموازي، قائلاً: «هو الذي وقع الدين العام، وأقول له: قف، وأضاف: من يزايد علينا ويقول بند المرتبات كبير، ليأت ويجلس في مكاني ويتحدث مع الليبيين».
وفي سياق متصل، أكد مصدر بحكومة الوحدة إصدار رئيسها عبد الحميد الدبيبة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة من جهتين رقابيتين، لمراجعة عقود شركة «أركنو» النفطية.
ولم يكشف المصدر عدد أعضاء اللجنة وأسماءهم، لكنه أوضح أن الموضوع يخضع لعمل أجهزة رقابية، وبالتالي تضم اللجنة ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، مشيراً إلى أنه في حال اكتشاف مخالفات ستحال إلى مكتب النائب العام.
ويأتي تشكيل اللجنة في وقت تزايد فيه توجيه اتهامات لشركة أركنو النفطية بتهريب النفط وإبرام عقود فاسدة، ما أثار ردود فعل من قِبل سياسيين ليبيين طالبوا النائب العام بالتحقيق في أنشطة الشركة.
