الرئاسي يوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية العليا ويطلق مسارًا انتخابيًا للمصالحة الوطنية

العنوان

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مرسومين رئاسيين، يقضي أولهما بوقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق الثاني بإرساء آلية انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.

ونص المرسوم رقم (1) لسنة 2025 على وقف كافة الآثار المترتبة على القانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون. وشدد المرسوم على أن هذا الوقف يسري اعتبارًا من تاريخ صدوره، استنادًا إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد.

كما أوضح أن المجلس الرئاسي، ووفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي (جنيف)، يضطلع بمسؤوليات إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي، وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية، تعزيزًا للشرعية القضائية وحفاظًا على استقرار العملية الدستورية.

وأكّد المرسوم في مادته الثالثة أن أي إجراءات أو قرارات صادرة بناءً على القانون الملغى تعتبر لاغية وغير منتجة لأي أثر قانوني، مع الإبقاء على اختصاصات المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في متابعة برامج المصالحة داخل البلديات.

وألزم المرسوم في مادته الرابعة كافة الجهات التنفيذية والقضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وضمان الامتثال لأحكامه، حمايةً للمسار السياسي والدستوري، فيما أكد في مادته الأخيرة سريانه من تاريخ صدوره، وإلغاء كل ما يخالفه.

وفي السياق ذاته، أصدر المنفي المرسوم رقم (2) لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والذي ينص على استحداث عضوية جديدة داخل المجالس البلدية تحت مسمى “عضو المصالحة الوطنية”، يتم انتخابه ضمن قوائم المجالس، ويشترط فيه الحياد والصلاح وألا يكون من أصحاب المظالم.

ويُكلّف العضو بمهام الإشراف على برامج المصالحة داخل نطاق البلدية، وحصر الانتهاكات، وإبرام الصلح، وضمان توافق التدابير المحلية مع مبادئ العدالة الانتقالية، إضافة إلى تمثيل البلدية في المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، الذي حُدد مقره بمدينة سرت، مع إمكانية عقد جلساته في مدن أخرى.

ومنح المرسوم المؤتمر صلاحيات واسعة، من بينها اعتماد استراتيجية المصالحة، الإشراف على مجلس إدارة المفوضية، إقرار الميزانية السنوية، واعتماد الميثاق الوطني للمصالحة، إلى جانب إعداد لائحة داخلية تنظم أعماله.

وأسند المرسوم إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مهمة الإشراف الاستثنائي على استحداث عضوية المصالحة الوطنية بالمجالس البلدية، لحين إعادة تشكيل الجهة المختصة بذلك بمرسوم لاحق.