الوطن|متابعات
أكد القائد الأعلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية دون سواها، مشدداً على أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يمنحا أي جهة صلاحية إصدار القوانين باستثناء السلطة التشريعية.
وأضاف المستشار أن قرار المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يمثل “تغولاً واضحاً” على اختصاصات مجلس النواب، مؤكداً أن البرلمان يمارس مهامه وفقاً للقانون، ولا حاجة لإصدار مراسيم من جهات أخرى.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن المجلس الرئاسي يسعى من خلال هذا القرار إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية في الدولة، مشيراً إلى أن قرار الرئاسي “هو والعدم سواء”، ولا يحمل أي صفة قانونية.
وأوضح المستشار أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي ضمن رغبة المشرّع في إنشاء قضاء متخصص بالرقابة على دستورية القوانين، مشدداً على أن منح المحكمة العليا هذه الصلاحية وسحبها لاحقاً كان بقرار تشريعي خالص.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
