العنوان-طرابلس
انطلقت اليوم الأربعاء، ورشة العمل الأولى بعنوان: “تسوية المنازعات الانتخابية.. قراءة للتجربة الليبية”، التي تنظمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في إطار التحضيرات للمؤتمر العلمي الأول حول فض المنازعات الانتخابية، وبحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور نصر الدين الصخفان، ورئيسة اللجنة التحضيرية هدى الشريع، وذلك بالمركز الإعلامي للمفوضية.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أشاد عماد السايح بالشراكة الفاعلة بين المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء، مؤكداً أن المؤسسة القضائية تعد الشريك الأساسي للمفوضية في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، لما لها من دور محوري في إضفاء وتعزيز الشرعية على العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
وأضاف أن التحديات التي تواجه المفوضية في إقناع مختلف الأطراف السياسية إنما تُحسم بأحكام القضاء، ما يعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة.
من جانبه، أثنى المستشار مفتاح القوي على جهود المفوضية في تنظيم هذه الورشة، مشدداً على أهمية التعاون المؤسسي في بناء إطار قانوني متين للفصل في المنازعات الانتخابية.
وأوضح أن العملية الانتخابية تعتمد على ثلاثة أركان رئيسية هي: الناخب، والمرشح، والإدارة المحايدة، مستعرضاً جملة من التحديات القانونية التي رافقت تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، لا سيما في ما يتعلق بالطعون واللوائح المصاحبة.
وانطلقت الجلسات العلمية للورشة بمحور أول بعنوان “نظرة مستقبلية لقواعد الاختصاص بفض المنازعات الانتخابية”، حيث قدم الدكتور نصر الدين الصخفان ورقة علمية، وأدارت الجلسة الدكتورة عبير الطوير.
أما المحور الثاني، فتناول “رصد مواطن القصور التشريعي في القواعد الإجرائية لتسوية المنازعات الانتخابية”، من خلال ورقة علمية قدّمها الأستاذ سالم احميد، وأدار الجلسة الدكتور عابد بوفراج.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
