أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بياناً رسمياً بشأن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول واقعة اختطاف عضو مجلس النواب السيد إبراهيم الدرسي.
وأكدت الوزارة أنه، ومنذ اللحظات الأولى لورود البلاغ، باشرت إجراءاتها الأمنية بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق عليا بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي وكافة الجهات المختصة لمتابعة الحادثة وكشف الجناة.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد ثبت أن النائب الدرسي اختُطف من قبل جهة إجرامية مجهولة، تتبع عصابة منظمة لا تزال محل ملاحقة من الأجهزة الأمنية. كما أوضحت الوزارة أن الصور والمقاطع المصورة المتداولة عبر الإنترنت تم إعدادها بعناية من قبل الخاطفين، بغرض تضليل الرأي العام وتشويه صورة القوات المسلحة وقياداتها.
وأكد البيان أن النائب إبراهيم الدرسي يُعد من الرموز الوطنية البارزة، وأحد المشاركين في عملية الكرامة، إلى جانب أبناء قبيلته الذين لعبوا دوراً محورياً في محاربة الإرهاب خلال ثورة الكرامة.
وشددت الوزارة على أن الجهة المنفذة تسعى إلى زعزعة الأمن واستهداف المؤسسة العسكرية، مشيرة إلى أن مصير النائب لا يزال مجهولاً حتى الآن، وأن الجهود مستمرة على مدار الساعة لتحديد مكانه والتعامل بحزم مع الجهة الخاطفة.
واختتمت الداخلية بيانها بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة، وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تهدف لضرب استقرار البلاد.
